مبانی فقهی و حقوقی عدم نفوذ اعمال حقوقی

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258 ق.م.). عدم نفوذ ، وضعی است که ناشی از حکم صریح قانونگذار است و هر جا که عبارت قانونگذار صریح نبوده بحث هایی در خصوص عدم نفوذ به وجود آمده ، مانند معامله به قصد فرار از پرداخت دین که برخی آن را غیر نافذ و برخی دیگر غیر قابل استناد می دانند. عدم نفوذ از اوصاف اعمال حقوقی می باشد و نظر بر این که عقود و ایقاعات از افعال اختیاری انسان می باشد ومبتنی بر مبادی فعل اختیاری هستند حکم عدم نفوذ شامل هردو عمل حقوقی می شود عدم نفوذ شامل وقایع حقوقی واعمال مادی نمی شود چرا که وقایع حقوقی به محض ایجاد آثار خود را بر جای می گذارند ومتوقف بر اجازه نمی باشند. اعمال مادی نیز چون دارای اثر حقوقی نیستند یعنی وضعیت عالم حقوق را بر هم نمی زنند لذا این اعمال یا در عالم ماده به وجود می آیند ودارای آثار مادی می شوند و یا اصلاً وجود مادی پیدا نمی کنند لذا مانند وقایع حقوقی ، اعمال مادی نیز نمی توانند متوقف بر تنفیذ باشند. با استقراء در قانون مدنی و بررسی منبع آن یعنی فقه مبانی عدم نفوذ اعمال حقوقی چنین توجیه شده است: 1- فقدان رضا در اعمال حقوقی اکراهی 2- نقص اهلیت در اعمال حقوقی برخی از محجورین مانند سفیه وصغیر ممیز 3- عدم انتساب عمل حقوقی به مالک آن در معاملات فضولی 4- اضرار به حقوق اشخاص ثالث مانند وقف به ضرر دیان 5- حکم قانونگذار مانند معاملات قیم در اموال غیر منقول محجورین بدون اذن مدعی العموم. اعمال حقوقی غیر نافذ، نظر به مبانی عدم نفوذ به غیر نافذ انعقادی که ،عمل حقوقی در مرحله تکوین با نقص مواجه است و تا وقتی که ازآن رفع نقص به عمل نیاید نمی تواند دارای آثار کامل حقوقی باشد و غیر نافذ اعتباری که در مرحله ی تشکیل از لحاظ عناصر تشکیل دهنده ی خود کامل می باشد اما از جهت اختلالی که برای حقوق ثالث به وجود می آورد دارای نفوذ کامل حقوقی نیست، قابل تقسیم می باشد.