اجرای علنی کیفر در حقوق ایران، فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- نویسنده سید علی هاشمی
- استاد راهنما حسین میر محمد صادقی محمود جمال الدین (زنجانی)
- سال انتشار 1388
چکیده
مساله اجرای علنی کیفر که در کشور ما هر از چند گاهی به اقتضای برخی تصمیمات قضایی یا بعضا انتظامی وارد ادبیات عامه مردم نیز می شود ، حائز دو جنبه اصلی است که بررسی و مطالعه آنها برای یافتن رای صواب از میان آرای گوناگون حقوقی و اجتماعی ضرورت داشته است ، که در این رساله با بیان نظرات موافقان اجرای علنی و مخالفان ، به همراه دلائل هریک از دو دسته که از برجسته ترین نکات اصلی رساله بشمار میرود ، و نظر نگارنده ، آورده شده است . در این رساله ابتدا با مروری کوتاه به منابع دینی و تاریخی ، مبانی اجرای علنی کیفرها ، بانضمام سیاست کیفری و اهداف کیفرها در اسلام،مورد برررسی قرار گرفته و سپس با در نظر گرفتن این مبانی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ، در روند بحث ، مصالح و مفاسد ، آثار مثبت و منفی ، پیشینه و مطالعه تطبیقی را که متشکل از نظرات و فتاوای فقها و بزرگان و رویکرد حقوق فرانسه می باشد ، آورده ایم . درباره وجوب یا جواز اجرای علنی کیفر آرای گو ناگونی از سوی فقها بیان شده است،اما در مجموع می توان گفت در اکثر مجازات ها الزام شرعی بر اجرای علنی وجود ندارد،اما نظر به فواید قطعی آن لازم است با توجه به نوع جرم ارتکابی،میزان هزینه اجتماعی آن و نیز تاثیر آن بر افکار عمومی قاضی می تواند تصمیم شایسته را اتخاذ نماید. بیان نقش مقتضیات زمان در زمینه تشریع احکام ، چگونگی اجرای آنها و بیان آیات و روایات موجود در بحث اجرای علنی از دیگر مباحث اساسی این رساله به شمار می رود. النهایه ؛ به باور نگارنده،اجرا یا عدم اجرای کیفر در ملا عام با قانون یا بخشنامه ریاست قوه قضائیه حل نمی شود بلکه لازم است این امر به نظر قاضی گذارده شود تا با امعان نظر به ماهیت و کیفیت جرم ارتکابی ، احساسات و انتظارات افکار عمومی و نیز آثار واقعی متصور بر حکم ، با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد ، به اجرای آن در ملا عام یا غیر آن رای دهد.البته لازم است آسیب های متصور از این نظر با جذب و تربیت قضات مومن،عالم و خبیر جبران شود. در این زمینه،مطالعات میدانی جرم شناختی و نیز اجتماعی درباره تاثیرات مثبت یا منفی اجرای علنی کیفر در میان جامعه و نیز بزهکاران بالقوه قابل توجه می باشد.
منابع مشابه
موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از اینرو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا بهکلی از ایشان سلب میشود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام بهمنظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیدهاند. با اینحا...
متن کاملمطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضهکنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضهکنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آنکه مسئولیت عرضهکنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفهای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار میگیرد. ولی...
متن کاملمطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه
«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، میتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیدهانگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، بهویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمیگردد. در این جستار، با توجه...
متن کاملموانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حا...
متن کاملنظریه قابلیت انتساب در حقوق مسؤولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه
چکیده در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتس...
متن کاملحمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه
مالکیت ادبی و هنری حقی است که آفریننده اثر بر تراوشات ذهنی و فکری خویش دارد. در نظام حقوقی فرانسه از آثار اصیل ادبی و هنری به صِرف خلق اثر و تجلی خارجی آن، حمایت می گردد و نه تنها شکل تبلور اثر بی اهمیت است، بلکه هیچ گونه تشریفاتی نیز برای حمایت از اثر لازم نیست. در مواردی نیز که از ثبت و تودیع نسخه یا نسخی از اثر سخن به میان آمده، برای آن نقش اثباتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023