مبانی و آثار تفاوت وجوه اهلیت در حقوق تعهدات

اهلیت به معنای عام عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف. نوع اول را اصطلاحاً اهلیت تمتع و نوع دوم را اهلیت استیفاء نامیده اند. همین که آدمی پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند و برای آنکه بتواند حق خود را استیفاء نماید، نیاز به توانایی اجرای حق دارد. قواعد مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیّت خاصی می باشند، این قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می باشند. حقوق تعهدات که در واقع به دو بخش اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می شود، در رابطه با اهلیت مباحث عمده ای را به خود اختصاص داده است. انجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمیز و اراده نیازمند است؛ کسی که بتواند امور مختلف را از همدیگر تمیز دهد، می تواند اراده معتبر برای انجام دادن اعمال حقوقی داشته باشد؛ به عبارتی انجام دادن اعمال حقوقی مبتنی بر داشتن اراده حقوقی و اراده هم مبتنی بر وجود تمیز است. شخصی که اساساً دارای قوه تمیز نباشد، قابلیّت انجام عمل حقوقی ندارد و در مقابل شخصی که قوه تمیز را به طور کامل دارا باشد، بحثی در خصوص اعمالش مطرح نمی شود؛ لذا بحث اصلی پیرامون آن دسته از محجورینی است که دارای قوه ادراکند و امکان تنفیذ معاملاتشان وجود داشته و حتی در معاملات صرفاً نافع بی نیاز از اذن ولی یا قیّم به حکم قانون اصل بر صحت معاملاتشان است. اصل کفایت قوه درک و تمیز و رعایت غبطه و صلاح محجور، استثنائی بر اصل عام تأثیر اهلیت در اعتبار قراردادها وارد کرده است. در وقایع حقوقی و در خصوص امکان سرایت اصل کفایت قوه ادراک بر اصل جبران خسارت و یا حاکمیّت اصل جبران خسارت بر عدم اهلیت، باید گفت اصل کفایت قوه درک و تمیز بر اصل جبران خسارت حاکم بوده و هر فردی در قبال اعمال خود مسئولیت مدنی دارد. به عبارتی اصل جبران خسارت بر عدم اهلیت حاکم بوده و در هر حال ضرر زیان دیده می بایست جبران شود.