اموال نامشروع با لحاظ اصل 49 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده سید جعفر حسینی
- استاد راهنما سید پدرام خندانی محسن برهانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عناوین را احصاءِ نمود. سپس تعدادی از آنها نیز در قوانین عادی و حکم صادره از سوی امام خمینی(ره) در سال 57 بیان گردید و در جهت رسیدن به این اهداف نیز دادگاه هایی به نام دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل گردید که آراءِ متعددی مبنی بر عدم مشروعیت و استرداد این اموال به نفع مستضعفین و.... صادر نمودند که این روند هرچند در حال حاضر به زیادی گذشته نبوده، لیکن کماکان دادگاه های موصوف با صلاحیت های تعریف شده اقدام به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص می نمایند. درجهت تشریح ابعاد و زوایای موضوع، این عناوین، قوانین مصوب پیرامون آن، روند رسیدگی دادگاه و همچنین برخی از آراءِ صادره مورد بررسی قرار خواهد گرفت
منابع مشابه
جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
چکیده کارکرد درست نظام سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه‌ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره‌ی مهم‌ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام‌آور بودن و ا...
متن کاملتأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده‌ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست‌جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمۀ «رجال » را به «شخصیت‌های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده‌اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست‌جمهوری زنان وجود نخواهد داشت...
متن کاملجایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
چکیده کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و ا...
متن کاملمبانی حقوقی اصل 38 قانون اساسی ایران و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر
مبانی حقوقی اصل 38 قانون اساسی ایران و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر* یعقوب علیزاده[1] ، رضا نیکخواه سرنقی[2] ، سید مهدی صالحی[3] چکیده : با نگاهی به تاریخ حیات بشر صحنه های تلخ تجاوز به حقوق انسانها به وضوح دیده می شود، در میان انواع تجاوز ها، شکنجه آسیب شدیدی به حیثیت ذاتی کرامت انسانی وارد کرده است . شکنجه دارای انواع جسمی و روحی بوده که هر کدام از آنها به صورت مستقیم یا غیر مست...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی
در سالیان اخیر بسیاری از شرکتها و مؤسسات دولتی به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمیآیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبهها هنوز ن...
متن کاملتحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور
در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023