حمایت کیفری از حقوق بیماران و مصدومان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده بهزاد جودکی
- استاد راهنما ابوالفتح خالقی عادل ساریخانی
- سال انتشار 1390
چکیده
بیماران و مصدومان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط خاص جسمی و روانی شان، توانایی های معمول خود را از دست داده و خود را با اعتماد کامل به سیستم ارائه خدمات بهداشتی می سپارند. این افراد همانند سایر اقشار جامعه دارای حقوقی می باشند که شامل انتقال به مرکز درمانی، پذیرش در بیمارستان، دوره درمان، حمایت و مراقبت از بیمار و مصدوم در دوران نقاهت می شود؛ و اجرای آن از سوی جامعه، دولت، کادر درمانی و دیگر افرادی که به نوعی با آنان سر و کار دارند الزامی می باشد. به همین دلیل وجود ابزارهایی برای تضمین رعایت حقوق آنان در این سیستم، ضروریست و یکی از این ابزارها تدوین حقوق آنان و تعیین ضمانت اجراهای قانونی برای ناقضان این حقوق می باشد. در حقوق ایران بدون اینکه قانون خاصی برای حمایت از آنان تدوین گردد، در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری مواردی را می توان یافت که در جهت حمایت از بیماران و مصدومان وضع شده است. همچنین تدوین منشور حقوق بیمار می تواند گام مثبتی در جهت مشخص نمودن حقوق مشروع و قانونی هر بیمار باشد. اما با بررسی این قوانین و منشور موجود در این زمینه می توان دریافت که تنها بعضی از این حقوق مانند افشای اطلاعات مربوط به بیمار جرم انگاری شده اند. مواردی همچون حق دریافت خدمات سلامت، به صورت ناقص مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در حالی که حقوقی همانند حق دریافت اطلاعات، صرفاً حق هستند بدون اینکه ضمانت اجرایی در قبال نقض آنان متوجه متخلف باشد و در مواردی همچون سهم خواری، ضمانت اجرای کافی برای نقض این حقوق وجود ندارد.
منابع مشابه
حمایت کیفری از حقوق ملت
ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...
متن کاملحمایت کیفری از حقوق ملت
ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...
متن کاملحمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران
قانونگذار در پاسداری از ارزشهای مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرمانگاری رفتارهای ناقضآنها مینماید. یکی از این ارزشها، محیط زیست شهری است که قانونگذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرمانگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و همچنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده ...
متن کاملحاکمیت و مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل کیفری
در گذشته، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود میشد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیتِ حاکمیت ...
متن کاملحمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام
هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جداییناپذیر از هویت هر کشور بشمار میروند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نما...
متن کاملحمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی و تعقیب کیفری نقض حقوق آنان
جرایم امروزی به بدترین شکل ممکن کودکان را مورد خشونت و سوء استفاده قرار میدهند. تعهد به پایان دادن به مصونیت در برابر جرایم ارتکابی علیه کودکان، به ویژه از طریق اتخاذ اقداماتی توسط محاکم کیفری بینالمللی به عنوان سازوکارهای قضایی و کمیسیونهای حقیقتیاب به عنوان سازوکارهای غیرقضایی از طریق تمرکز بر تجارب کودکان و درگیر کردن آنها با کار خود، ضروری است. با تأسیس دیوان بینالمللی کیفری و دادگاه و...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023