بررسی روند نظام تقسیمات کشوری(سیاسی اداری) بعد از انقلاب اسلامی

ضرورت نظری تحقیق اولین مسئله هر حکومت، سازماندهی فضایی افراد در درون واحد سرزمینی است. بنابراین از قدم اول، وجود تعارضاتی بین دولت و ملت در تقسیمات کشوری تجلی می یابد،شناخت وزن تقسیم امکانات و تخصیص بودجه با توجه به تشکیلات اداری به مثابه عاملی موثر بر تقسیمات کشوری از ضرورت های پژوهش حاضر است. با وقوع انقلاب 1357، اولین جمهوری در تاریخ این سرزمین شکل گرفت، برای نخستین بار مبنای تاسیس حکومت، چیرگی قومی بر اقوام دیگر و یا غلبه یک دولت خارجی و تاسیس یک حکومت در این واحد سرزمینی نبوده است بلکه مردم این سرزمین ، اقدام به تاسیس حکومت مرکزی نموده اند. در این لحظه تاریخی برای نخستین بار در تعارض مردم با حاکمیت سیاسی، افراد بر حاکمیت سیاسی چیره گشتند. با شکل گیری یک نظامِ سیاسی جمهوری، تقسیمات کشوری که ماهیتا محل رویارویی مردمان با حاکمیت می باشد، از سال 1362 تا کنون پیوسته مرزبندی جغرافیایی استان ها را دگرگون کرده است.بررسیدلیل دگرگونی حاصله، موضوع این پایان نامه است. ضرورت عملی تحقیق اولین گام در جهت دستیابی به آمایش سرزمینی دستیابی به الگویی است که این سرزمین در قالب آن تقسیم بندی شده است، با بررسی تقسیمات کشوری در سطح استان ها می توان به درک و شناخت بهتری از آمایش سرزمین دست یافت. برنامه ریزی بین منطقه ای و درون منطقه ای، رابطه تنگاتنگی با تقسیمات کشوری دارد. برنامه ریزی بین منطقه ای عمدتا به منظور پاسخگویی به عدم تعادل میان مناطق یک کشور، بوجود آمده و زمینه اصلی و عمده این برنامه ریزی اقتصاد است . برنامه ریزی درون منطقه ای ، با تخصیص منابع در درون مناطق ارتباط دارد؛ یعنی تخصیص منابع به زیر منطقه های یک منطقه و زمینه های گوناگون سیاست گذاری در منطقه. از جمله می توان به توسعه اقتصادی، اجتماعی، تنظیم روابط محیطی و توسعه ارتباطات اشاره کرد. هدف از این شکل برنامه ریزی، دستیابی به رابطه ای مطلوب بین انسان ها، فضا و فعالیت در درون یک منطقه می باشد . برنامه ریزی از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است؛ برای مناطق توسعه یافته کشور، با کنترلِ جمعیت و اشتغال و «تحدید رشد» ارتباط دارد و مناطق توسعه نیافته با «تشویقِ رشد» ارتباط می یابد. بنابراین تقسیمات کشوری، تجلیِ بالفعل شدن قابلیت های یک منطقه است که تداوم زمینه تعادل منطقه-ای، هدف کلانِ برنامه ریزی منطقه ای می باشد. اهداف: بررسی روند تغییرات استان ها بعد از انقلاب 1357. توصیف دلایل تأثیر گذار بر چگونگی صورت بندی تقسیمات کشوری در سطح استان ها. تشخیص عناصر چهار گانه فرایند ناحیه بندی سیاسی فضا در تعیین انتزاع استان ها. ب: مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارجوب نظری و پرسشها و فرضیه ها : نظریه های جغرافیای سیاسی در باب تقسیمات کشوری و ناحیه بندی و همچنین نظریان برنامه ریزی منطقه ای در باب منطقه بندی پرسش ها : تغییرات تقسیمات کشوری در درون چه استان هایی رخ داده است؟ روند تغییرات استان ها چگونه بوده است؟ دلایل طرح شده له یا علیه انتزاع هر استان در فاصله 1357 تا سال 1390چه بوده است؟ دلایل طرح شده جهت تعیین نام استان های منتزع شده در فاصله 1357 تا سال 1390چه بوده است؟ دلایل طرح شده جهت تعیین محدوده استان های منتزع شده در فاصله 1357 تا سال 1390چه بوده است؟ دلایل طرح شده جهت تعیین مرکزیت استان های منتزع شده در فاصله 1357 تا سال 1390چه بوده است؟ پ: روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم ، روش تحقیق ، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه‏گیری، ابزار اندازه گیری ، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: روش تحقیق اسنادی و همچنین استفاده از تحلیل محتوای مدارک دست اول جامعه مورد تحقیق شامل مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره 7 استان منتزع شده بعد از انقلاب . نحوه اجرا شامل تحلیل محتوای سخنرانی نمایندگان مجلس و بیرون آوردن محتوای آشکار و پنهان سخنرانی ها در باره تقسیمات استان ها ت: یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش درقالب عناوین «سازماندهی سیاسی فضا درمجلس و تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس » به تفکیک هر استان ارائه شد. محقق از منابع دست دوم نیز جهت تکمیل تحلیل های خود بهره جست، لذا تحلیل نهایی صورت گرفته در پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به نام تاثیر الگوی تقسیمات کشوری بر بی ثباتی ایران، اثر علیرضا منصوریان(1382 ) به عنوان مکمل جداول تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ث : نتیجه گیری و پیشنهادات: • الگوی تقسیمات کشوری ایران و تعیین محدوده های داخلی عمدتا متاثر از عوامل جغرافیایی و تاریخی مانند عوامل توپوگرافی، فاصله و دسترسی ، وسعت، اقلیم ، ساختار انسانی و قومی، تهدیدات بیرونی، سنت تاریخی، فئودالیزم، اعمال نفوذ سیاسی، بیشترین سهم را در تعیین واحدها و محدوده بندی آنها به عهده داشته است. • گرایش مسلط در الگوی تقسیماتی موجود، به سمتپارامتر جمعیت بوده است که گاهی اوقات با عامل سیاسی همراه شده است، اعم از نیروها و فشارهای سیاسی (جغرافیای قدرت و حمایت مدعی تقسیمات بیشتر و جزیی تر و ارتقای سطوح). این عوامل به همراه برخی ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیتی باعث پدیدار شدن الگوی نامتوازن تقسیمات کشوری در ایران شده است. • مطابق نتایج بدست آمده از یافته های این پژوهش می توان گفت آنچه درباره شاخص های تقسیمات کشوری در فصل دو ذکر شد شامل عوامل تاثیر گذار بر انتزاع استان ها ، تعیین مرکزیت و محدوده ، در بسیاری از موارد ملاحظاتی وجود دارد که ادبیات نظری موجود در جغرافیای سیاسی به عنوان شاخص های تاثیرگذار بر هر یک از عوامل فوق بدان پرداخته نشده است. به عنوان نمونه مولفه ای همچون وجود بار مالی در انتزاع و تعیین مرکزیت یک استان که در ساخت ساختمان های دولتی در استان جدید تجلی دارد بصورت مکرر از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح می شود حال انکه در ادبیات نظری موجود شاخصی تحت عنوان بار مالی و یا وجود ساختمان های اداری دولتی وجود ندارد. • این یافته حاصل بر هم کنش مولفه های تقسیمات کشوری در ادبیات نظری و ضرورت های عینی است که قانون گذاران در بحث شکل گیری یک استان جدید مدنظر قرار داده اند. به بیان دیگر، جدید ترین مساله در جریان تصویب انتزاع استان ها ، تعیین محدوده و تعیین مرکزیت در صحن علنی مجلس فاقد ادبیات نظری است و این فقدان نه از ضعف پارلمان که ناشی از عدم توجه تئوریک متناسب با وضعیت بومی و شرایط اقتصادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است. • این مولفه ها که از مشروح مذاکرات مجلس استخراج شده اند به شرح زیر می باشد: 1. خواست مردم برای انتزاع 2. قدمت تاریخی خواست مردم برای انتزاع 3. وجود و یا عدم وجود بار مالی 4. سابقه تاریخی- فرهنگی منطقه مورد بحث 5. نقش جغرافیای قدرت و حمایت در شکل گیری استان 6. تقدیم شهید، جانباز، رزمنده، آزاده در دوران جنگ 7. منازعه هویت بخش 8. وجود علما و شخصیت های بزرگ 9. قول مسئولین نظام 10. تعداد نمایندگان در مجلس 11. تلاش برای انتزاع درجهت دریافت سهم بیشتر از منابع عمومی • تجرب? تاریخی تقسیمات کشوری در ایران، از دوره 1326 تا کنون نشان می دهد الگوی حکومت مرکزی درایران با حرکت به سمت تجزیه استانها ، از استانهای برزگ به استانهای کوچک خود را صورتبندی می کند دراین میان، نسبت آشکاری میان این بعد ازتجربه تاریخی ایران یعنی کوچکتر شدن استانها با الگوی حکومت متمرکز وجود دارد. به بیان دیگر اگر این ادعا را بپذیریم که درنظام های حکومتی فدرال ساختار حاکمیت سیاسی به دنبال سازماندهی سیاسی فضا مبتنی بر واحدهای بزرگ سرزمینی هستند، تجربه الگوی متمرکز در ایران عکس آن عمل می کند یعنی به دنبال کوچک کردن واحدهای سرزمینی است. • این تحلیل در حقیقت روند کلی تقسیمات کشوری از 1326 تا کنون را توضیح می دهد. اگر چه در بازه زمانی یاد شده (1326-1390 )، دو مورد استناد در خصوص قاعده فوق الذکر وجود دارد: اول ادغام دو فرمانداری کل بنادر و سواحل جزایر خلیج فارس با فرمانداری کل بنادر و سواحل بحر عمان و ادغام مقطعی استان های سوم و چهام ذیل نام استان آذربایجان (شرقی، غربی، اردبیل کنونی) • اگر به روند انتزاع استان ها پس از انقلاب نگاهی گذرا کنیم، در می یابیم که به جز نمونه خراسان که ان هم در نهایت موکول به ارائه لایحه از سوی دولت شد، انتزاع استان ها سنتن امری در قلمرو اختیارات دولت پنداشته می شود. جهت اثبات این مدعا دلایل زیر اقامه می-شود: 1- لایحه بودن انتزاع استان ها 2- ضرورت تامین مالی انتزاع استان ها 3- تلقی دولت به مثابه محل انجام کار کارشناسی جهت انتزاع • در جریان همه لوایح یا طرح مطروحه در خصوص انتزاع بخشی از نمایندگانی که به عنوان مخالف صحبت کرده اند مخالفت خود را نه فقط با انتزاع استان مذکور که با اصل انتزاع استان ها اعلام داشته اند. نقاط مشترک یافت شده در مخالفت با اصل انتزاع به شرح زیر است: - نگرانی از تداوم روند انتزاع و ایجاد حق و انتظار برای سایر نقاط، یکی از دلایلی که معمولا مخالفین انتزاع به آن استناد می کنند - طرح جامع تقسیمات کشوری است که هیچ گاه هم ارائه نشده است. - عدم اعتقاد به مفید بودن ایجاد استان های جدید، تا آنجا که حتی به تعبیر یکی از نمایندگان اضافه شدن استان ها معادل اضافه شدن میزو صندلی تعبیر می شود. اگرچه اعتقادی به مفید بودن انتزاع استان ها تنها در میان نمایندگان مجلس مسبوق به سابقه نیست بلکه محققین زیادی در حوزه جغرافیای سیاسی نیز از انتزاع استان ها تحت عنوان کوچک و ناکارآمد کردن واحد های سرزمینی یاد می کنند(رک: یدالله کریمی پور) - انتزاع استان ها اولویت کشور نیست؛ نمایندگان مخالف با اصل انتزاع با استناد به این جمله، جملگی به مشکلات اقتصادی کشور و بار مالی انتزاع بر شانه ملت و دولت تاکید کرده اند.