مسئولیت مدنی ناشی از افت قیمت

افت قیمت کالا پدیده ای اقتصادی است که امروزه تبدیل به یک مسئله ی مبتلا به اجتماعی شده است لیکن قانونگذار ضمان یا عدم ضمان ناشی از افت قیمت و میزان آن را تعیین نکرده است. در رابطه با مفهوم افت قیمت و علل ایجاد آن باید گفت که افت قیمت در اثر دو عامل مهم اتفاق می افتد که همین دو عامل ،تعیین کننده قیمت در علم اقتصاد نیز هستند1.تغییر ارزش مصرفی 2. تغییر ارزش مبادلاتی. ارزش مصرفی یعنی سودمندی و مطلوبیت و رضایتمندی حاصل از مصرف هر کالا و تاثیر فیزیولوژیکی آن کالا و ارزش اقتصادی یا همان ارزش مبادلاتی کالاست که در بازار تعیین می شود.در نتیجه ، افت قیمت با توجه به نحوه ایجاد آن به دو دسته اصلی تقسیم می-شود که مبنای نگارش این پژوهش نیز همین تقسیم بندی می-باشد.افت قیمت در اثر فعل زیانبار و افت قیمت در اثر نوسانات بازار ، در نوع اول، اوصافی از کالا که دخیل در مالیت هستند توسط فاعل زیانبار زائل می شوند که مانند سایر افعال ضرری شکی در مسئول بودن فاعل وجود ندارد و در نوع دوم ،تغییر قیمت به علت گذر زمان یا نوسانات بازار می باشد و فاعل زیانبار تنها مانع کسب نفع و یا دفع ضرر مالک مال از خود گردیده که می تواند عدم النفع انگاشته شود و خوانده مسئول این خسارت نمی باشد مگر با توجه به شرایط متضرر ،خسارت ناشی از افت قیمت ضرر مسلم فرض بشود و اما اگر همین خسارت در حیطه اجرای تعهد قراردادی اتفاق بیافتد با استفاده از شرط ضمنی جبران ضرر و زیان ناشی از افت قیمت می-توان خسارت ناشی از افت قیمت را جبران نمود. در انتها باید به این نکته اشاره نمود که این پژوهش صرفا به افت قیمت کالا می پردازد و کاهش ارزش پول که نیازمند بحثی جداگانه است شامل این موضوع نمی شود و تخصصا از موضوع این پژوهش خارج است