مقایسه مواد 355،384 و 385 قانون مدنی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده علی قاضی
- استاد راهنما محمود امامی نمینی عبدالحمید مرتضوی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
ممکن است گاهی اوقات مقدار مبیع بنا به اشتباه در تعیین کمیت آن، هنگام تسلیم، برابر با زمان عقد نبوده، کسر و یا زیاده باشد. گاهی اوقات مقدار نیز به عنوان شرط در عقد بیع ذکر می گردد. هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده ی میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن تعیین می شود، ولی گاهی طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از نگاه آن ها موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد؛ آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع، ثمن را تعیین نکرده اند، در این فرض می توان به ماده ی355 قانون مدنی مراجعه نمود ولی گاهی نیز برخلاف آن چه گفته شد، مقداری که در عقد آمده نماینده ی میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است و اجزای ثمن ومبیع در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در این صورت آثار و نتایج خاص خود را دارد که شامل ماده ی 384 قانون مدنی می گردد. هر چند که مقدار، نمایان گر میزان تعهد و موضوع معامله می باشد اما آثار و نتایج آن در اشیای تجزیه ناپذیر برخلاف مورد قبل، شامل ماده ی384 قانون مدنی نمی گردد بلکه می توان در این مورد به ماده ی 385 قانون استناد نمود.
منابع مشابه
بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...
متن کاملتصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)
متن کامل
قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...
متن کاملتحول مسئله عقار با توجه به اصلاح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند متعال میزان سهم الارث بستگان میت را با یک سری تفاوتهایی ت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023