بررسی فقهی و حقوقی شرط صیانت در مسئولیت و مدیریت

این پژوهش، به «بررسی فقهی و حقوقی شرط صیانت در مسئولیّت و مدیریّت» اختصاص دارد.اهمیّت التزام به شرط صیانت، ازآغاز نیاز بشر به ضرورت زندگی جمعی و وجود یک مسئول و مدیر مصون برای پیشبرد بهتر امور، مطرح بوده است.از این رو، با وضع قوانین، تدابیری جهت التزام مسئولان و مدیران به این شرط صورت گرفته است.کاربرد التزام به شرط صیانت، به موازات پیدایش و گسترش مسئولیّت ها و مدیریّت های کلان و تأثیرگذار و لزوم تأمین عدالت اجتماعی و اداری نمایان می گردد.بنابراین، روش ما بررسی صیانت در مسئولیّت ها و مدیریّت های موجود در دو حوزه اجتماع و جامعه است و هدف ما هم بررسی میزان صیانت مورد انتظار در هر مسئولیّت و مدیریّت، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی می باشد.در این راستا، لزوم صیانت مسئول و مدیر نخستین پایگاه اجتماعی(خانواده)بررسی و با استناد به مفهوم واژه «قوّامون» در آیه 34 سوره مبارکه نساء معلوم گردید که مرد به عنوان مسئول این نهاد، باید متعهّد به حفظ مصلحت اعضای خانواده باشد.باگذر از این مرحله و ورود فرد به جامعه و به عهده گرفتن مسئولیّت ها و مدیریّت های تأثیرگذار، صیانت فزون تری از او انتظار رفته که این امر به معنای تعهّد او در پای بندی به قوانین و مقررّات موجود است.در نهایت، التزام به شرط صیانت مدیر ارشد جامعه اسلامی(ولی فقیه)،در دو مرحله پیش از امارت و هنگام امارت بررسی و آشکار گردید به دلیل مسئولیّت و تأثیر بیش تر اقدامات او بر سرنوشت جامعه اسلامی، تنها احراز شرایط ابتدایی صیانت،کفایت نکرده و وجود مسئولانی برای نظارت بر استمرار صیانت رهبر نیز الزامی است.زیرا با توجّه به عدم اتّصاف ولیّ فقیه به صفت عصمت، امکان بروز اعمال خدشه دارکننده صیانت از او وجود دارد.از این رو، صیانت او تنها به مفهوم حفظ مصلحت، تعهّد و حتّی عدالت نبوده و چیزی فراتر از عدالت از او انتظار می رود.در این میان، درکنار ضرورت وجود دیگر نهادهای مسئول، اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک نهاد نظارتی ـ اجتماعی روشن می گردد؛زیرا این فریضه، یکی از مسئولیّت های زیربنایی، جهت ایجاد صیانت در اجتماع است.بدین نحوکه امر به معروف، باعث ترویج مسئولیّت پذیری گردیده و نهی از منکر در پیش گیری از خدشه دار شدن تعهّد، عدالت و صیانت، نقش به سزایی دارد. واژگان کلیدی : صیانت، مسئولیّت، مدیریّت، تعهّد، مصلحت.