مطالعه تطبیقی منابع تعهدات در حقوق ایران وفرانسه

پایان نامه
چکیده

یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بررسی در روابط اجتماعی تعهدات ومنابع ایجاد آنهاست که بخش مهمی ازحقوق مدنی را تشکیل می دهد.زیرا که با وجود عدم تعهد برای افراد، اشخاص نسبت به یکدیگر مسئولیتی ندارند.تعهدات از اسباب وعللی ناشی می شوند که درحقوق موضوعه به منابع تعهدات شناخته میشوند.درحقوق ایران تعهد به دو معنا است وآنچه که دراینجا موردبحث است ،تعهد درمعنای مسببی آن که مترادف ضمان است می باشد.زیرا که تعهدسببی، سازنده وعنصرنفسانی عقود است،عنوانی که به نظر می رسد درحقوق فرانسه ناشناخته است. درفقه ،منابع تعهدات را به سه دسته اصلی تقسیم نموده اند، ضمان ناشی از عقد،ضمان قهری و ضمان ناشی ازقانون وشرع.ودرحقوق فرانسه منابع تعهدات به پنج دسته تقسیم شده است:عقد،شبه عقد،جرم،شبه جرم وقانون. درقانون مدنی ایران منابع تعهدات تلفیقی از اسباب ضمان فقهی ومنابع تعهدات فرانسه است ، ودر برابرعنوانهای جرم وشبه جرم،عنوان ضمان قهری ودر برابرشبه عقد عنوان کلیات را آورده است. اما با توجه به سایر قوانین، مانند قانون مجازات اسلامی،وماهیت مواد موجود در قانون مدنی وهدف وضع آنها ،می توان منبع مشترکی بین دو سیستم وضع نمود.اما جهت تطبیق منابع هردوسیستم باید درتعاریف برخی از عناوین، با توجه به منشا آنها، تجدید نظر نمود، وبا این عمل می توان تاحدودی از اشکالاتی که در تحلیل آنها گفته میشود کاست. لذا در این تحقیق بعد از بررسی معناومفهوم تعهد، با لحاظ تفاوت معانی آن، ضمن بیان وتفکیک مفاهیم آن، منابع تعهدات درحقوق ایران وفقه ودرحقوق فرانسه را به صورت مبسوط مورد نقد وبررسی قرار می دهیم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه

این مقاله به¬مقایسه¬ نظام‌های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می‌پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب‌زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره‌گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کا...

متن کامل

مطالعه تطبیقی جایگاه حقوق شهروندی در ایران وفرانسه

اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم.هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم، مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است.اهمی...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه

این مقاله به¬مقایسه¬ نظام های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کا...

متن کامل

مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس

پس از انعقاد وکالت ، وکیل تعهداتی پیدا می کند وی باید موضوع وکالت و لوازم و مقدمات آن را انجام بدهد، و در صورتی که برای انجام امری چند نفر به وکالت برگزیده شوند هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد که در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد، و نیز وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر ای...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه

چکیده عبارت نگهداری تحت‌نظر ‌ترجمه‌ای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیرو‌های پلیس به سر می‌برد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العاد‌ه‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی ...

متن کامل

مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده‌اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می‌توان به همان ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023