بررسی آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی موافقتنامه های تجارت ترجیحی ایران

الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران در موافقتنامه های تجارت ترجیحی هر کدام حقوق و تعهدات خاصی را در بر دارند، اما سئوال اصلی این است که آیا اساساً چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت که اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد از قواعد بنیادین آن می باشند، انعقاد و اجرای چنین موافقتنامه های ترجیحی و اعمال رفتار تبعیض آمیز را برای اعضای خود مجاز می داند یا خیر و در صورت مجاز بودن آنها، الحاق به سازمان چه نوع آثاری را بر روی اینگونه موافقتنامه های ایران خواهد داشت و سئوال آخر اینکه ایران چگونه می تواند پس از الحاق به سازمان همچنان از منافع اجرای موافقتنامه های تجارت ترجیحی منعقده قبل از الحاق بهره مند گردد. تحلیل آثار حقوقی حمایت کننده و بازدارنده الحاق بر روی اینگونه موافقتنامه های ایران نشان می دهد که برآیند این آثار حقوقی در جهت حفظ و تداوم اجرای آن موافقتنامه ها خواهد بود، زیرا علی رغم امکان بوجود آمدن مشکلاتی برای اجرای آنها پس از الحاق، بطورکلی چارچوب حقوقی سازمان از انعقاد و تداوم اجرای این نوع مناسبات تجاری اعضای خود در راستای اصل آزاد سازی تجارت حمایت می کند. ازآنجائیکه سرنوشت موافقتنامه های تجارت ترجیحی ایران پس از الحاق تا حد زیادی در طی مذاکرات الحاق رقم می خورد، بنابراین توصیه می گردد تیم مذاکراتی ایران با در نظر داشتن امتیازات اعطایی کشورمان در آن موافقتنامه ها و همچنین توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع تجاری کشورمان با اتخاذ رویکرد پذیرش اعطای کمترین سطح تعهدات و امتیازات به اعضای سازمان در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت شرکت نمایند.