سیاست جنایی در قانون برنامه پنجم توسعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده علی سرمدی واله
- استاد راهنما شهرام ابراهیمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
برنامه پنجم توسعه به عنوان تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، در طی پنج سال، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه و سرکوب گرایانه، تلاشی با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز تدابیری جهت عدم تکرار آن در جامعه پی می گیرد. بر خلاف سیاست جنایی غالب مقنن ما که بیشتر دارای حالت تهاجمی و پس جناییست، قانونگذار برنامه پنجم، به عوامل پیش جنایی با رویکردی پیشگیرانه می پردازد. به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیأت حاکم قرار داده است. در این نوع از نگرش، بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه به عنوان مهمترین عامل تأثیر گزار در رفتار حقوقی جامعه، تأکید و کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، سیاست گذاری شده است. اقدامات واکنشی مقنن در مقابل بزه بیشتر به امور شکلی و تأکید بر سرعت و دقت در جریان رسیدگی خلاصه شده است.
منابع مشابه
اصلاح و بازپروری بزهکاران در سیاست جنایی ایران با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه
چکیده: بزهکاری یکی از آفات و بلایای اجتماعی است که باید با شناخت علل به درمان آن پرداخت. در گذشته بیش از جستجوی علل بزهکاری سعی بر آن بود تا با روش سرکوب، جرم را مهار نمایند. با تولد جرمشناسی علمی و به دنبال آن شناخت علمی نسبت به مرتکب، تئوری اصلاح و درمان مطرح گردید، لذا در مقایسه با دیگر ضمانت اجراهای موجود در نظام عدالت کیفری این سیاست پدیده ای نوظهور است. اوج دوران تئوری بازپروری بین سال ...
جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه
سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انط...
متن کاملچشمانداز صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه
این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست‌ها، اهداف، ظرفیت‌ها و شاخص‌های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بسترسازی برای عملیاتی‌کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست‌های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد ...
متن کاملنقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه*
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه‌ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال‌هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی‌رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر...
متن کاملسیاست جرم زدایی و کیفرزدایی در قانون برنامه ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته اند. در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023