اکراه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یکی از مسائل و موضوعات مهم و قابل مطرح در دنیای امروز بحث اکراه در فقه و حقوق است. از آنجایی که در بسیاری از مسائل و احکام من جمله عقود و معاملات شروطی برای متعاقدین در نظر گرفته شده که از بین این شروط شرط اختیار از شرایط مهم و قابل مطرح در صحت عقود و معاملات است مسئله اکراه دارای جایگاه ویژه ای در فقه بخصوص در قوانین و حقوق می یابد. تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن بحث پیرامون اکراه، تأثیرات آن را در ابعاد مختلف موضوع از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد. لذا این تحقیق در 4 فصل (کلیات، دلایل و مستندات قاعده اکراه، اکراه در دین و اکراه در معاملات) تدوین گردیده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق است که به بیان تعریف اکراه و انواع آن و تفاوت های آن با اضطرار پرداخته است و مشخص می شود که واژه اکراه وقتی محقق است که رضای مکره از بین برود، اکراه با تهدید همراه باشد و مکره غلبه ظن داشته باشد که در صورت انجام ندادن کار، تهدید در مورد او عملی خواهد شد. در فصل دوم که به ذکر دلایل و مستندات اکراه می پردازیم. آیاتی از قرآن را که دلالت بر اکراه دارند بیان نموده و از آیاتی که راجع به اضطرار آمده اند در جهت رفع مسئولیت از مکره استفاده می نماییم. فصل سوم راجع به اکراه در دین است و از آنجا که دین اجباری در اسلام قابل قبول نیست و اکراه در دین از مسائل مهم و حائز اهمیت است به بیان این مسئله پرداخته شده است. فصل چهارم اکراه در معاملات است که اکراه در عقود و معاملات و انواع آن ، اکراه در عقد نکاح و طلاق و اکراه در قتل مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان داد که در صورتی که مکلف در تنگنای ستم ظالمی گرفتار شود و در معرض تهدید و نابودی قرار گیرد با امتنان خداوند متعال انجام حرام و ترک واجب مباح می شود