حدود حاکمیت آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در امور مدنی

یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد.» آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور داری اعتبار قانونی نسبتاً کاملی است زیرا این آراء قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.(ماده 271 قانون مذکور) آنچه که در بادی امر به ذهن خطور می کند این است که با وجود نهاد قانونگذاری و صلاحیت فراگیر آن، چه نیازی به پیش بینی صدور رای وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان می باشد؟ در پاسخ باید بیان نمود که اولاً صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موارد استثنایی و عموماً به صورت موضوعی صورت می پذیرد. ثانیاً متعاقب قانونگذاری و در مقام انشای رای قضایی و جلوگیری از رویه های مشتت صادر می گردد و ثالثاً دیوان عالی کشور نهادی نظارتی است و یکی از ابزارهای نهادهای نظارتی داشتن اختیار عمل در ابطال مصوبات و احکام و یا تائید مصوبات و احکام نهادهای زیر دست می باشد. دیوان عالی کشور نیز برای اعمال حق نظارتی خود ناگزیر از تصمیم گیری و انتخاب نظر و رویه قانونی مطلوب می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می گیرد، درصدد بررسی مفاهیم مرتبط با تحقیق، پیشینه صدور آرای وحدت رویه، قبل از انقلاب و بعد از آن و همچنین تشریفات صدور رای وحدت رویه می باشیم. همچنین در خصوص گستره صدور این آراء و آثار و نتایج آن نیز به تحلیل می پردازیم تا از این طریق ضمن تبیین موضوع، افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.