جبران خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید پول

مهمترین اختراع بشر در حوزه اقتصاد، پول می باشد. تحول و تطور پول در گذر زمان، باعث تغییر کلی ماهیت آن شده، تا جایی که امروزه به خلاف حقیقی و واقعی بودن ماهیت گذشته به اعتباری محض مبدل شده است. ویژگی اعتباری از یک طرف و نوسان ارزش و قدرت خرید پول از طر دیگر در کنار مستحدث بودن این موضوع پیامدهای ناگواری در روابط اقتصادی جامعه به جای گذاشته و عدم جبران خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید آن، یکی از مهمترین علل احساس عدم امنیت مالی اشخاص می باشد. ترس از افتادن در ورطه ربا و فقدان درک درست از ماهیت پول تا به امروز، باعث شده تا عملاً و فقها با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. عدم توجه به اعداد و ارقام مندرج در پول و توجه به قدرت خرید به عنوان مقوم اصلی آن و دوری از تکلف گیر نمودن در مثلی یا قیمی خواندن آن، منجر به حل مشکلات ناشی از عدم جبران کاهش ارزش پول می شود. پذیرش این دیدگاه علاوه بر تحول در بهتر نمودن احساس امنیت مالی اشخاص، به اصلاح قوانین با یک شیوه ساده می انجامد و روابط حقوقی اشخاص با توسل به این دیدگاه شفاف تر و قانون مند تر گردیده و از مجازفه ای شدن عقود و معاملات به دلیل مجهول ماندن یکی از عوضین (پول) جلوگیری می نماید. برآیند همه دلایل و اصول حقوقی و اقتصادی مثبت لزوم جبران کاهش قدرت خرید پول بوده و این موضوع از ربا فرسنگ ها فاصله داشته و با خسارت تأخیر تأدیه اصطلاحی هم کاملاً متفاوت است. اثبات ضرورت جبران خسارت ناشی از کاهش قدرت خرید پول به شرعی و قانون بودن آن و تسری آن به همه دیون اعم از وجه رایج و غیر آن می انجامد. کلید واژه: پول، وجه رایج، قدرت خرید (ارزش)، ارزش اسمی، ارزش واقعی، تورم، دیون پولی، دیون مربوط به ارزش ربا، خسارت تأخیر تأدیه.