نحوه اعلام اراده در اصول حقوق قراردادهای اروپا، حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده محمود عارفی
- استاد راهنما عزیزاله فهیمی سیدحسن وحدتی شبیری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
اعلام اراده قراردادی، رفتاری است اراده شخص را بر ایجاب یا قبول نشان می دهد، تفاوتی ندارد، صریحاً دلالت نماید یا با استفاده از اوضاع و احوال، بتوان استنباط نمود. الفاظ بهترین وسیله برای اعلام اراده تلقی می شوند و نوشتن نیز مثل استعمال الفاظ می باشد، زیرا وسیله عرفی برای بیان اراده است و اعلام اراده تلفنی همان اعتبار اعلام اراده شفاهی را دارد و تلگراف و نامه و نمابر و هرگونه پیام الکترونیکی که قصد نویسنده را منعکس می نماید همانند اعلام اراده کتبی دارای اعتبار است. و حقیقت هر امر انشائی، وابسته به اعتبار نفسانی آن است که به واسطه مظهر خارجی (قول، کتابت، فعل، وسایل الکترونیکی، اینترنت و حتی سکوت همراه با قرائن) اعلام می گردد، در اصول حقوق قراردادهای اروپا، مواد 101/2 و 204/2 و در فقه امامیه طبق نظر اکثر فقهای معاصر و در قانون مدنی، مواد 192 و 191 به کاربردن وسایل دیگر، غیر از الفاظ در اعلام اراده قراردادی تأیید شده است و صحت اعلام اراده قراردادی (فعلی از قبیل معاطات یا داد و ستد) استنباط می شود، زیرا تشخیص احکام عقود، از مخترعات مقنن نبوده، بلکه تشخیص آن با عرف است و در عرف هم برای اعلام اراده قراردادی، قول یا صیغه مخصوص، لازم نیست و این مطلب منافاتی با وجود تشریفات در بعضی از عقود به جهت نظم عمومی یا عرف ندارد.
منابع مشابه
لزوم ابلاغ و اعلام قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح میکند؛ از جمله اینکه آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمهی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمهی تحقق عقد نیست و در فرض عدماطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق میگردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی(Unidroit) قاعدهی کلی این است که ...
متن کاملشرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی
بهموجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که بهویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرفها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرفها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافقهای پیش از قرارداد که در متن کتبی...
متن کاملمقایسه نظریه هاردشیپ و فورس ماژور در اصول حقوق قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران
چکیده تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و...
متن کاملتحلیل تطبیقی «اشتباه» در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم اشتباه و انواع آن در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می باشد. همچنین به تحلیل تطبیقی مبنای اشتباه ، شرایط تاثیر و آثار حقوقی ناشی از آن پرداخته ایم. بدین ترتیب تفاوت ها و شباهت های اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر ما آشکار شده و می توا...
تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
متن کاملبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023