تحلبل حقوقی نقش ارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد 2005
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده زهرا کوثری
- استاد راهنما منصور پورنوری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
پیشرفت روزافزون تکنولوژی از جمله اینترنت و گسترش فزاینده ارتباطات الکترونیکی در سطح جهانی ، سازمان ملل متحد را وا داشت تا در سال 2005 میلادی جهت تدوین قواعد عرفی و ایجاد هماهنگی در قوانین موجود ، کنوانسیونی درباره ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را به تصویب رساند . تا کنون (یعنی سال 2011 ) نیز 18 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را به صورت موقت امضا نموده اند. تحلیل حقوقی ارتباطات الکترونیکی در قراردادها ، بررسی کنوانسیون 2005 ، تطبیق آن با دیگر معاهده ها در این زمینه و نیز بررسی موانع بر سر تجارت الکترونیکی ، بنای ما در این پروژه می باشد .
منابع مشابه
بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
چکیده ندارد.
15 صفحه اولبررسی حقوقی کنواسیون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی
استفاده از رسانه های الکترونیکی در قراردادهای بین المللی از یک طرف باعث ایجاد فرصت ها از جمله دسترسی به بازارهای وسیع و آگاهی از شرایط مختلف فروش کالا و خدمات و نیز تسهیل در درخواست و دریافت کالا و خدمات و پرداخت ثمن که از دیدگاه اقتصادی منجر به کاهش بهای تمام شده کالا و ایجاد توان رقابت در عرصه ملی و بین المللی گردید و از سوی دیگر چالش های مختلفی را در حقوق قراردادهای مبتنی بر کاغذ باعث گردید ...
15 صفحه اولانعقاد قراردادهای الکترونیکی بینالمللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بینالمللی تصویب کرد. هشت کشور منجمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزامآور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل میکند.
متن کاملکنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)
کشورهای صاحب کالا که عمدتا کشورهای عقب نگاهداشته شده می باشند‘ اولین قربانیان کمبود قواعد و ناعادلانه بودن نظام تجاری بین المللی هستند . به ابتگار همین کشورها که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دارای اکثریت هستند‘ جهت رفع این نارسائی ها یک سری قواعد ‘ از جمله معاهده 24 مه 1980 ژنو در مورد حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) به تصویب رسیده است. حمل و نقل مترکب عبارت است از جابجایی کالا از ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023