نقش عرف در حقوق خانواده

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته ها را عرف می نامند و چون با شناخته ها انس گرفته آنها را خوشایند می یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود. نظام زندگی جوامع بَدَوی جز به صورت عرفی نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جای خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتی از به کارگیری قوانین موضوعه، ناتوانی قانون در پیش بینی و برآوردن تمامی نیازهای حقوقی جامعه آشکار می گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن می پردازد. قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند. به دلیل آیات فوق و نیز بدان جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است. طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی نهد. جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می گردد. اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف ها و قوانین شمرده می شوند؛ تغییر پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی شوند. این دگرگونی ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می رود. عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه های دینی لازم الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی گردد از آموزه های قطعی دینی است. عرف های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می شمارد در حیطه واجب و حرام شرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود. علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می دهد. اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکی نیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند. در این آیه نیز ضرب می تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد. مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده اند. میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است. مهمترین علت افزایش مهریه ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی کند. اگر به مهریه های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می دادند و آنرا تابع مکان و زمان می دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد. نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد. پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می باشد به گونه ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد. نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند. نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.