بررسی تحولات اندونزی در دوره اصلاحات (1998-2010 میلادی)

با یک رویکرد مقایسه ای ـ تاریخی می توان درک کرد که فرایند دموکراسی در کشورهای مختلف در سراسر جهان به صورت تدریجی و مرحله ای به پیش می رود. گاهی اوقات برخی از کشورها لزوما قادر به حرکت به سمت بهبودی و رسیدن به شرایط مطلوبی که در کشور های دموکراتیک وجود دارد، نیستند. در کشور اندونزی نیز که روند دموکراتیزاسیون با سقوط دولت سوهارتو در 21 مه 1998 میلادی آغاز شد، گاهی اوقات به سمت بهبودی پیش رفته است و گاهی اوقات توقف داشته است. از آنجا که اصلاحات در اندونزی به صورت قانونی نهادینه شد، شروع و تحقق فرایند دموکراسی در اندونزی را تسهیل کرده است. نهاد ها و سازمان هایی که در اندونزی در حال حاضر وجود دارد دموکراتیک شده و کارکرد آنها تامین و تضمین حقوق سیاسی و حقوق مدنی برای عموم شهروندان است. همچنین این سازمان ها و نهاد می توانند در جهت گسترش قدرت مردم و ایجاد مکانیسم کنترل و توازن قدرت قوای دولت عمل کنند. با لحاظ کردن شاخصهایی همچون آزادی، تشکیل احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و عادلانه می توان گفت که اندونزی پس از اصلاحات به یکی از دموکراسی ها بزرگ در جهان مبدّل شده است. اما همانطور که در فصل های قبل بیان شد، هنوز هم یک دیدگاه مطرح است که اندونزی همچنان کشوری در حال گذار به دموکراسی است. با اینکه اصلاحات در اندونزی تجربه ای دوازده ساله دارد، لیکن این کشور باید در همه زمینه ها دمکراتیک شده و به سمت بهبودی و توسعه سیاسی و اقتصادی حرکت کند. مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد و معمولا علت حرکت نکردن اندونزی به سمت بهبودی و توسعه سیاسی است، رقابت برای کسب و حفظ قدرت در بین نخبگان سیاسی و احزاب سیاسی این کشور است. این امر باعث می شود گاهاً توسعه و بهبودی دموکراتیک به بوته فراموشی سپرده شود. اما با وجود این مشکل، قدرت سیاسی در اندونزی پس از اصلاحات دیگر متمرکز نیست و توزیع قدرت بین مناطق صورت گرفته است بطوریکه استانداری ها و شهرداری ها و مجالس محلی نیز از قدرت حکومت محلی برخوردارند. در این رابطه می توان گفت کاهش ارای حزب گلکر در انتخابات پس از اصلاحات، یکی از نشانه ها ی توزیع قدرت و عدم تمرکز قدرت است. چرا که حزب گلکر که در انتخابات های دوران رئیس جمهور سوهارتو همواره اکثریت آرا را کسب می کرد، در دوره پس از اصلاحات دچار افول شد. همچنین نظامیان نیز که در دوران سوهارتو قدرت زیادی داشتند، در دوره پس از اصلاحات در اثر توزیع دموکراتیک و نهادمند قدرت، از نفوذ و قدرتشان کاسته شد. آزادی بیان از شاخصه های دیگری است که نسبت به دوران قبل از اصلاحات خیلی متفاوت است. در دوران پس از اصلاحات مردم اندونزی به طور چشمگیری می توانند آزادانه در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اندونزی صحبت کنند و بنویسند. در حالیکه تا قبل از اصلاحات رهبران و کارگزارانی که این حق مردم را تحقق بخشند وجود نداشتند و این دموکراسی نمایندگی پس از اصلاحات بود که این امر را تحقق بخشید. هرچند هنوز هم نمایندگانی که متهم به فساد باشند، در مجلس نمایندگان و سایر نهادها وجود دارند، ولی با وجود مشکلات اجتماعی که در اندونزی وجود دارد، نمی توانیم نتیجه بگیریم که تجربه دموکراسی در اندونزی پس از اصلاحات به بن بست رسیده است، چراکه دولت اندونزی در حال حاضر وضعیت اندونزی را در زمینه های مختلف رفته رفته بهبود بخشیده است. در اثر موج دموکراتیزاسیونی که در جهان امروز پدید آمده است، گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف دچار سهولت شده است. ولی، گذار به دموکراسی به معنی استقرار و تداوم دموکراسی نیست. هنگامی که کشوری در مرحله گذار به دموکراسی موفق نباشد، در ادامه دچار بحران شده و می تواند به یک سیستم استبدادی مبدّل شود. بنابراین، همه کشورهایی که در حال گذار به سوی دموکراسی هستند ـ از جمله اندونزی ـ دچار مشکلات عمده ای شده و به آسانی نمی توانند دموکراسی را در کشورشان نهادینه کنند. اندونزی که بیش از یک دهه است روند دموکراتیزاسیون را آغاز کرده است، همچنان در پی نهادینه کردن دموکراسی در کشور است. می توان گفت از نتایج این روند، توزیع و تقسیم قدرت، کنترل و توازن آن در سطح مرکز و مناطق است. با این حال، بهبودی نهادمند در برخی از زمینه ها هنوز به صورت تجربی انجام می شود. تلاش در جهت بهبود نظام انتخاباتی به منظور ایجاد و تقویت ارتباط بهتر نمایندگان با مردم هنوز به هدف نرسیده است. انتخابات مساعدی که مردم را به این مهم برساند، هنوز اتفاق نیافتاده است، هر چند سیستم انتخاباتی مدام بر اساس مطلوبات مردم اصلاح می شود . بهبود سیستم انتخاباتی و همچنین بهبود سیستم انتخاب استانداریها و شهردارها، از دیگر دستاوردهای اصلاحات است. در حال حاضر روابط بین استانداریها و شهردارها با مردم محلی روز به روز به سمت بهبودی بیشتر سوق می یابد. بر این اساس تمام نامزدها از جمله نامزدهای انتخابات نمایندگان مجلس، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای انتخابات محلی در سیستم انتخابات جدید، به دنبال نزدیک شدن هر چه بیشتر به مردم هستند و وعده ها و برنامه های خود را به مردم ارائه می دهند. با این وجود این سیستم جدید دارای معایبی است که نمی توان به راحتی آنها را رفع کرد. از جمله هزینه انتخابات در این سیستم بسیار زیاد است. سپس این مشکل، مشکلات جدی تری همچون اسراف در هزینه کردن پول و دارایی در انتخابات مسئولان کشور را به دنبال دارد. زیرا وجود عملگرایی در میان نامزدها و رای دهندگان، به این معنی است که مردم به نامزدهایی رأی می دهند که پول بیشتری هزینه می کنند. امروزه رفتار رأی دهندگان در اندونزی به احتمال زیاد واقع گرایانه است. در این میان رفتاری پدید می آید که می توان گفت رفتار "انتخاب عقلانی ـ مادی" است. متعاقب آن، مفهوم "سیاست پول محورانه" گسترده تر می شود، و به خصوص در انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات روسای محلی این سیاست پول محورانه به صورت بارزتری بوجود می آید. در واقع، بهبود سیستم انتخابات اساساً به منظور ظهور معاملات سیاسی بین نمایندگان با مردم است نه این که معامله مادی و پولی بین وکلاء و موکلان ایجاد شود، که در این حالت کیفیت انتخابات به میزان زیادی نزول می کند . می توان گفت دموکراسی به سمت بهبودی حرکت می کند، البته اگر نهادینه شده باشد و تداوم در مکانیسم های اجرایی دموکراسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، وجود یک انتخابات منصفانه و صادقانه هر پنج سال یک بار، به این معنی است که مکانیسمی وجود دارد که قادر به تغییر مسالمت آمیز رهبری است و به خواسته های مردم پاسخ می دهد. علاوه بر این، هم نخبگان سیاسی و هم جامعه ، باید از این مکانیسم راضی باشند. بنابراین ، دموکراسی تنها برای گروه خاصی نیست بلکه برای تمام مردم اندونزی سود آور است و همه آن ها به طور عادلانه در یک فضای باز، از ثمرات دموکراسی بهره مند خواهند شد. با تجربه این واقعیت، باید گفت تلاش برای ساختن یک سیستم سیاسی دموکراتیک اساسا تنها مربوط به طراحی نهادها و کارگزاری ها نیست، بلکه به بازتولید فرهنگ سیاسی در سطح فردی، در سطح نخبگان سیاسی و در سطح مردم اندونزی نیاز دارد. تحکیم دموکراسی از چهار چوبهای ساختاری و رفتارهای سیاستمداران جدایی ناپذیر است. در سطح نهادی ،تنظیم و هدایت نهاد های سیاسی که قادر به ایجاد سیستم سیاسی دموکراتیک باشند لازم است که باید به طور دموکراتیک انجام شود. وجود سیستم انتخاباتی که قادر به انتخاب کردن اعضای پارلمانی پاسخگو و با کیفیت باشد، نیاز به تقویت مداوم دموکراسی دارد. علاوه بر این، طراحی یک سیستم انتخاباتی دموکراتیک، مستلزم یک سیستم حزبی باز است که قادر به ایجاد یک حکومت باثبات باشد. با این سیستم ، مشارکت سیاسی مردم اندونزی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، یک رابطه قوی میان نخبگان احزب سیاسی با جامعه اندونزی ایجاد خواهد شد. به این معنا که نخبگان سیاسی بازتابی از آن چیزی را که در جامعه اتفاق می افتد، در جهت توسعه اندونزی تدوین خواهند کرد. پس از سقوط سوهارتو ، اندونزی این فرصت را پیدا کرد تا این سیستم را اجرا کند و روند دموکراتیزاسیون را شروع کند. سیستمی که قادر به تقسیم و توزیع عادلانه قدرت است و همه احزاب را در قدرت سهیم می کند و امکان کنترل قدرت دارد. همچنین جامعه اندونزی در سطح محلی و مرکزی این امکان را پیدا کرد که سرنوشت خویش را تعیین کند، و در اثر آن دولتی خدمتگزار بنیان نهاده شد . همچنین اصلاحات اداری که این سیاست را تشویق و تقویت می کند، شروع شد. ترتیبات نهادی که قادر به ایجاد روابط خوب بین دولت و مردم باشد، ایجاد شد. در نتیجه نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه اندونزی می توانند مشارکت فعالانه ای در سیستم سیاسی و بویژه در انتخابات عمومی داشته باشند و با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده، قدرت را کنترل کرده و از تقلب در انتخابات جلو گیری کنند. در واقع، ایجاد و شکل گیری این نهادمندی به طور کامل انجام نشده است. بنابراین ،در دوره دوازده ساله پس از فروپاشی حکومت سوهارتو و آغاز اصلاحات، با وجود اصلاحات ساختاری در سیستم سیاسی، اقتصادی و حقوقی، هنوز دموکراسی در اندونزی نهادینه نشده است. بهبود رفتار سیاسی و به تبع آن فرهنگ سیاسی بازیگران، نخبگان و مردم در دموکراسی ضروری است تا بتواند به عنوان عاملی در تشویق به بهبودی و توسعه در کارایی سیستم اداری عمل کند. علاوه بر این، سیاست خارجی اندونزی نیز باید در جهت کسب و ارتقای منافع ملی در نظام بین المللی طراحی و تدوین شود. تغییرات گوناگون در سیاست جهانی به وقوع پیوسته و تغییر سیاست داخلی و تحولات اجتماعی کشور، هر دو تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر طراحی و اجرای سیاست خارجی اندونزی داشته اند. بنابر این دولت اندونزی باید همواره نسبت به تغییرات و تحولات داخلی و خاجی پاسخگو باشد و با وضعیت جدید منطبق باشد. بنابراین در12سال اخیر سیاست خارجی اندونزی در راستای پاسخگویی به خواسته های مختلف داخلی و خارجی طراحی شده است، که با اجرای آن در عمل منافع ملی اندونزی حفظ و کسب می شود. اندونزی باید همگام با تغییرات سیاست جهانی، با همکاریهای بین المللی نقشه ها و طرح های خود را عملیاتی کند. در طول دوازده سال دوره اصلاحات، اندونزی دست آوردهای مثبتی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کسب کرده است. هر چند این دستاوردها نتوانسته است منافع ملی اندونزی را به طور کامل تامین کند و شرایط اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی و امنیتی داخل کشور را متعادل سازد. بنابراین، تقویت دیپلماسی و ایجاد هماهنگی بین وزارت امور خارجه اندونزی و سایر وزارتخانه ها و همچنین با سازمانهای غیر دولتی یک امر مهم در عصر جهانی شدن است. در صورت ایجاد هماهنگی اندونزی می توانذ از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی خود در راستای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند. در حوزه اقتصادی دولت اندونزی برای رسیدن به توسعه اقتصادی با دو سیستم و مکانیسم بازار آزاد و اقتصاد دولتی و یا کنترل شده روبرو است. هر دو گزینه دارای مزایا و معایبی مختص به خود هستند. با نگاه به کشورهای دیگر که همه وظایف اقتصادی و بازار را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، می توان نتیجه گرفت که این کشورها در اجرای سیستم اقتصادی بدون کنترل دولت، چندان به موفقیت نرسیده اند. از اهداف اصلی که در قانون اساسی اندونزی ذکر شده است، تأمین آسایش و رفاه، عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی است که با مدیریت مناسب و کارآمد دولت تحقق می یابند. بهترین راه برای تحقق بخشیدن به این اهداف، راه میانبر و واسطی بین سیستم اقتصاد آزاد و سیستم اقتصاد دولتی است. چنین سیستمی که مطابق با انتظارات و فرهنگ سیاسی و اقتصادی اندونزی است و از این طریق است که کشور اندونزی می تواند به توسعه اقتصادی و سیاسی نایل شود.