بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

رسالت حقوق مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای از حقوق تعهدات، جبران خساراتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و یا غیر قراردادی بر افراد تحمیل می گردد. همانطور که می دانیم همه خساراتی که در اجتماع بر افراد وارد می گردد، قابل جبران نیستند و عرف از کنار آنها به راحتی می گذرد( مانند خساراتی که نامزد بازنده انتخابات متحمل می گردد). بنابراین خسارات قابل جبران دارای شرایطی(مانند مستقیم و مسلم بودن خسارت) می باشند. نظام های حقوقی با توجه به اصول حقوقی مورد قبولشان شروطی را برای قابل جبران بودن خسارات ، مقرر داشته اند. یکی از این شروط که در غالب نظام های حقوقی صریحاً مورد پذیرش قرار گرفته، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر است، که از آن تحت عنوان «قاعده قابلیت پیش بینی ضرر» یاد می گردد. قاعده مذکور که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت یکی از موثرترین شیوه های محدود نمودن جبران خسارت، در جهت رعایت عدالت و نیز جلوگیری از جبران خساراتی که گاهاً عرف وعقل سلیم آن خسارات را قابل جبران نمی دانند، می باشد. لذا بر اساس این قاعده، هنگامی می توان فردی را مسئول جبران خسارتی دانست که احتمال وقوع ضرر برایش قابل پیش بینی بوده(معیار شخصی) و یا می بایست وقوع چنین ضرری را پیش بینی می کرده است (معیار نوعی) چرا که اگر هر فرد متعارفی در شرایط فرد ضرر زننده قرار می گرفت، قادر به پیش بینی وقوع چنین ضرری می بود . اینکه معیار شخصی و یا معیار نوعی را بپذیریم دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهد بود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. علی رغم کاربرد فراوانی که این قاعده در ترویج عدالت در جبران خسارات دارد، قانون مدنی ایران در هیچ ماده ای به صراحت بر لزوم وجود این قاعده در ردیف شرایط ضرر ناروا اشاره ای نکرده و تنها در برخی از قوانین دیگر به صورت مصداقی و موردی می توان قابل پیش بینی بودن ضرر را تلویحاً استنباط نمود. در مقابل در نظام حقوق ایالات متحده امریکا ، این قاعده در هر دو حیطه مسئولیت اعم از قراردادی و غیر قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به مبانی و شیوه اجرای این قاعده در حقوق امریکا و تجربه موفق کشور امریکا در اعمال آن، و همچنین پیشینه ای که این قاعده در فقه امامیه در تعریف رابطه سببیت دارد، پذیرش آن در حقوق ما با هیچ کدام از مبانی و اصول حقوقی متعارض نمی باشد و عدم ذکر آن ، با توجه به سبقه فقهیش شاید به سبب مسامحه مقنن در تدوین قانون بوده است. با توجه به آنچه بیان شد به بررسی مبنای اعمال این قاعده و چگونگی اجرای آن، به صورتی که همسو و هماهنگ با اصول حقوقی ایران باشد، می پردازیم. واژگان کلیدی : مسئولیت ، مسئولیت قراردادی ،مسئولیت غیر قراردادی،ضرر ، قابلیت پیش بینی ضرر، تقصیر.