رابطه محاربه و جرم سیاسی در سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه جزایی

محاربه به عنوان یکی از حدود شرعی در فهرست عناوین مجرمانه در نظام حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده است . ماده 185 قانون مجازات اسلامی به تعریف این جرم پرداخته و محارب را فردی وصف می کند که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح می برد که این وصف منطبق با تعریف فقهای امامیه از محاربه است . قانون گذار محاربه را جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد می کند که دارای چند خصوصیت می باشد . از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیر اشاره کرد : عدم تأثیر هویت مرتکب اعم از مرد یا زن که مدخلیتی در تحقق جرم ندارد و یا اینکه سوءنیت خاص در این جرم شرط می باشد که مرتکب باید قصد اخافه مردم را داشته باشد و نکته بعد اینک محاربه جرمی مطلق است و همچنین جرم محاربه جرمی است که مقید به وجود وسیله است و وسیله در آن شرط است با وجود این شرایط و چند شرط دیگر این جرم شکل می گیرد ؛ در مقابل جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است ، اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانون گذار عادی برای تعیین حدود و ثغور ، شرایط و موضوعات مرتبط با آن ، تاکنون قانونی از تصویب قوه مقننه نگذشته است هر چند در سال های اخیر جهت انجام این مهم اقداماتی صورت گرفته است . یکی از مشکلاتی که در زمینه جرم سیاسی وجود دارد عدم ارائه تعریف جامع و مانع از سوی حقوق دان ها می باشد که تعاریفی که ارائه شده گاهی بسیار مبهم و کلی می باشد و طبق اصل 168 قانون اساسی تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتصاب و اختیار هیئت منصفه طبق موازین اسلامی باید مشخص شود و همان طور که اشاره شد این نقص و خلاء قانونی که ناشی از عدم وجود قانون مدون در این زمینه می باشد باعث گردیده که تا اعمالی را که با اهداف و اغراض سیاسی و به صورت غیر خشونت آمیز انجام گرفته است را تحت عنوان محاربه قلمداد گردد و سپس محاکمه نماییم که این امر موجب تضییع حقوق شهروندان می گردد چرا که جرم محاربه تعریف خاص خود را دارد و جرم سیاسی نیز ضوابط خاصی دارد که این دو جرم را از هم متمایز می سازد و تا زمانی که ما قانون دقیقی از هر دو جرم نداشته باشیم قضاوت در مورد افعال شهروندان بسیار سخت می گردد و در این پایان نامه سعی بر این است که به این نقص و خلاء قانونی پرداخته شود تا بتوانیم با استفاده از قانونی مدون به حفظ حقوق شهروندان بپردازیم .