ولایت ، قیومیت و حضانت کودک ازمایشگاهی

یکی از رخدادهایی که در مورد آن نص خاصی وجود نداشته و در باره مسائل و احکام آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد ، تلقیح مصنوعی است. مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای علمی و با بهره گیری از اسپرم ، تخمک یا جنین اهدائی و استفاده از مادر جانشین ، امکان پذیر گردیده ، مباحث حقوقی پر دامنه ای را در حقوق خصوصی بویژه حقوق خانواده پدید آورده است. از جمله این مباحث بحث ولایت ، قیمومت و حضانت کودک آزمایشگاهی است. در این خصوص ، این مسائل قابل طرح است که نسب چنین کودکی به چه کسی بر می گردد و در جایی که از نطفه شخص دیگری برای بارور نمودن زن استفاده میشود ولایت کودک مذکور با چه کسی است ؟ آیا راهکارهای لازم قضایی و حقوقی برای رفع مسائل ولایت کودک آزمایشگاهی در قوانین ما وجود دارد؟ سرپرستی و حضانت کودک آنان در صورت عدم احراز ولایت ، با چه کسی است؟ آیا قیمومت کودکان یاد شده تابع قوانین مربوط به سایر کودکان است؟ اگر کودک آزمایشگاهی از نطفه شوهر و یا با استفاده از مادر جانشین حاصل گردد ، به نظر اکثریت قریب به اتفاق علما و اندیشمندان حقوقی مشکلی از حیث نسب ندارد. بدیهی است در این خصوص ولی طفل ، شوهر زن که مرد صاحب نطفه است خواهد بود. ولی در مورد حضانت طفل حاصل از مادر جانشین بین حقوقین اختلاف نظر وجود دارد. عده ای مادر قانونی طفل را مادر حکمی و عده ای دیگر مادر جانشین می دانند. بدین ترتیب با توجه به اینکه حضانت طفل بموجب ماده 1169 قانون مدنی تا 7 سال با مادر است تشخیص مادر قانونی طفل برای تعیین اینکه کدام یک از دو زن حق حضانت طفل مذکور را خواهد داشت موثر خواهد بود. اما چنانچه طفل حاصل از نطفه بیگانه ، تخمک یا جنین متعلق به غیر از زوجین نابارور باشد ، اگرچه قانون در این مورد ساکت بوده و قانون گذار بنا به دلائلی مسائل مربوط به نسب و غیره را مسکوت گذاشته ولی به نظر اکثریت علما و دانشمندان حقوق نسب به صاحب نطفه بر می گردد و نزدیکی در پیدایش نسب موضوعیت ندارد . بر این اساس ولایت قهری که یکی از آثار نسب است سمتی است الهی و نمی توان به صرف قرار داد این موهبت الهی را به کسی تفویض کرد. بنا بر این ولی طفل شخص صاحب نطفه بوده همچنان که مادر طفل نیز زن صاحب تخمک است. در مورد قیمومت طفل حاصل میتوان گفت که اطفال مذکور نیز مشمول مقررات مندرج در قانون مدنی میباشد و از این حیث تفاوتی بین طفل حاصل از لقاح طبیعی و مصنوعی نیست. در این پایان نامه با بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر اجنبی و همچنین رحم اجاره ای ، سعی گردیده که با سکوت و ابهام قانون ، مسئله باروری مصنوعی و مباحث مربوطه اعم از ولایت ، قیمومت و حضانت اطفال حاصل از لقاح مصنوعی از جهات مختلف بررسی شود و نظرات و احکام فقهی ، ادله فقهی و نظریات حقوق دانان در این مورد بیان گردد تا نتیجه پژوهشی به دست آید.