راهکارهای حقوقی امنیت مرزها از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر مرزهای جمهوری اسلامی ایران

مرزها در روند تاریخی خود از زمان پیدایش تاکنون دچار دگرگونی های زیادی شده اند. سیر این تحولات و دگرگونی ها از زمانی که مناطق سرحدی جای خود را به خطوط مرزی دادند تا عصر حاضر ضرورتی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در واقع مرزها در طول زمان وضعیت ثابتی نداشته و نقش و کارکردهای آن نیز یکسان نبوده است و با توجه به ویژگی پویا بودنشان از خطوط فیزیکی غیرقابل نفوذ تا مرزهای صرفاً ذهنیتی متفاوتند. ماهیت مرزها هر چه باشد، چنانچه جدا کننده ملت یکپارچه ای باشد و یا منابع مرزی را به طور ناعادلانه تقسیم نماید، می تواند موجبات ناآرامی و ناامنی را فراهم آورده و ثبات سیاسی حکومت ها را با مشکلات جدی روبه رو کند. بنابراین توجه به پیامدهایی که در نتیجه تغییرات ماهیتی مرز وتحولات کارکردی آن در ارتباط با امنیت کشورها و جایگاه حاکمیت ها به وجود می آید حائز اهمیت زیادی است. ضرورت همکاری های منطقه ای و بین المللی در تامین امنیت مرزها ضرورتی غیرقابل اجتناب بوده و با توجه به اینکه دولت ها دارای اهداف حیاتی هستند که بدون دستیابی به آنها قادر به تامین دیگر اهداف نیستند، یکی از مهمترین این اهداف حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی در بستر حراست از مرزها است. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت، در یکی از حساس ترین مناطق جهان واقع گردیده است، کشوری که از تحولات محیط پیرامونی بیشترین تاثیرپذیری را دارد و متقابلاً یکی از بازیگران موثر بوده است. شرایط جدید منطقه ای به گونه ای است که تهدیدات برون زا برای امنیت مرزهای جمهوری اسلامی به مراتب فزون تر از آسیب های درون زاست. به علاوه مشکلات ناشی از جهانی سازی موجب افزایش تهدیدات و تضعیف مدیریت امنیتی در مقایسه با فرصت ها و توانمندی های مدیریتی کشور شده است. به ویژه آنکه این پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسرّی به عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. از این رو شایسته است ضمن شناسایی موانع مذکور در مورد نحوه تبدیل چالش ها به فرصت ها، افزایش ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی برای تامین امنیت مرزها، راهکارهای حقوقی سنجیده و عملی اندیشیده شود.