بررسی تطبیقی جرم جریحه دار کردن عفت عمومی در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده سمیه کرمانی
- استاد راهنما هادی عظیمی گرکانی علی بهرامی نژاد مغویید
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی جامعه فصل هجدهم باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی را بخود اختصاص داده است که مشتمل بر 5 ماده است. در پژوهش پیش رو ابتدا سیر قانونگذاری و تاریخچه جرم جریحه دار کردن عفت عمومی را بیان و سپس این جرم را از منظر حقوقی و بالأخص حقوق جزا و در ادامه از نظر فقهی (امامیه و اهل تسنن) بررسی کرده و در پایان آن را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بررسی تطبیقی قرار دادیم.درطی این بررسی متوجه وجودخلاهای قانونی درزمینه حقوقی وهمجنین ایراداتی درزمینه فقهی شدیم. عدم تعیین دقیق مصادیق جرم مذکور وقلمروانهادرقانون وواگذاری این مهم به عهده قضات محترم ازسوی مقنن که این موضوع میتواندسبب تشتت ارادرمحاکم قضایی شودوهمجنین عدم وجودباب وقسمتی تحت عنوان جریحه دارکردن عفت عمومی درفقه موضوعه وپراکندگی مصادیق جرم مذکوردربخشهای حدود،دیات،تعزیرات درفقه موضوعه ازمهمترین ایرادات وارده برفقه وحقوق موضوعه خصوص جرم جریحه دارکردن عفت عمومی میباشندکه دربخش پایانی باارایه جمع بندی ازبررسیهای بعمل امده جهت رفع انها راهکارهایی پیشنهادشد.امیداست انجام این راهکارها ازسوی مقنن سبب رفع خلاها وایرادات مذکوردربخشهای فقه وحقوق موضوعه خصوص جرم جریحه دارکردن عفت عمومی شود. کلیدواژگان:جرم،عفت عمومی،اعمال منافی با عفت عمومی،اخلاق عمومی،عرف
منابع مشابه
تحلیل جرم جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی از منظر قانون و عرف
چکیده : پژوهش حاضر با عنوان " تحلیل جرم جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی از منظر قانون و عرف " بوده که به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و سئوالات در زمینه ی تعارض میان عرف و قانون در باب تعیین مصادیق جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است که از یک سو با تأثیرگذاری دو عنصر زمان و مکان مبتنی بر باورها و اعتقادات متفاوت در جوامع گوناگون و از سوی دیگر دوگانگی بین معیار های قانونی و عرفی مصادیق...
15 صفحه اول«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگهداشتن و گرفتن مقتول است؛ بهطوری که شخصِ «مُمسِک: نگهدارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حقالناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حقالله بوده و درنتیجه ...
متن کاملصلاحیت بینالمللی دادگاههای عمومی دولت اسلامی (مقدمهای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانونها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)
در حقوق بینالملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بینالمللی دادگاههای داخلی» و بهعبارت دیگر «صلاحیت دادگاههای داخلی دربارۀ دعاوی بینالمللی» بهعنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح میشود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا بهگونهای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به...
متن کاملبررسی جرم آدمربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س)
در مقاله پیشرو جرم آدمربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنّی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب بهصورت م...
متن کاملمطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه
صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح،...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023