بررسی فقهی و حقوقی رابطه علیت (سببیت )
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده بیژن هادی
- استاد راهنما علی بهرامی نژاد مغوییه سید علی پورمنوچهری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود موضوع اصلی پایان نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات عمومی، براساس تئوریهای مسئولیت کیفری طراحی شده بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مواد 334 تا 366 به بحث سبب و تفکیک آن از مباشر اختصاص دارد. در این میان از بین تئوریهای مختلف حقوقی و فقهی که در خصوص مسئولیت اسباب وجود دارد براساس صدر ماده 364 قانون مجازات اسلامی با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در صورت اجتماع اسباب متعدد و تساوی آنها در عدوان سببی ضامن است که تأثیر کار وی قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد و در مواردی که فقط برخی از اسباب وقوع جنایت عدوانی باشند، سببی که هیچ گونه تعدی و تفریط نداشته است ضامن نبوده و مسئولیت جزایی تنها بر سبب متعددی تحمیل می گردد. به طور کلی چون در باب ضمانات و اسباب ضمان، دیه اولاً دیه ذمه مباشر مستقر خواهد شد. در باب اجتماع سبب و مباشر هم؛ در صورتی سبب ضامن است که اقوی از مباشر باشد. بنابراین در صورت تساوی سبب و مباشر، باز هم مباشر ضامن دیه است. همچنین اگر چند نفر در ایجاد سبب منجر به قتل با یکدیگر مشارکت نمایند، مانند آن که، با یکدیگر سنگی را در کنار چاهی قرار دهند و براثر برخورد مجنی علیه به آن و سقوط در چاه مجنی علیه بمیرد، در این صورت همه اسباب ضامن خواهند بود. به همین ترتیب، اگر دو نفر با انجام اعمال جداگانه، ایجاد سبب واحدی را موجب شوند که منجر به جنایت گردد، هر دو ضامن می باشند. در مواردی که سبب واحدی برای جنایت وجود دارد مشکل خاصی در خصوص تعیین شخص مسئول وجود ندارد. مسأله زمانی مطرح می شود که دو یا چند سبب در وقوع جنایت با هم اجتماع کنند. در چنین حالتی تعیین و تشخیص سبب مسئول که می بایست مسئولیت کیفری را بر آن تحمیل نمود، امر دشواری است که در این رساله پیشنهاداتی در باب آن مطرح شده است .
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود
چکیده تواناییهایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیدهای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها میتوان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشاندهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با ا...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی
تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانکها و از سوی دولتها معتبر و دارای ارزش تلقی میشود و نیز ظهور بحرانهای مالی و اقتصادی بهخصوص در دهههای اخیر و ایجاد پدیدهای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع میشود. لیکن در علم حقوق نیز یک...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی عاقله
یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی میگویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده میگیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت ع...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی إقاله
نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخ...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانهای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار میتواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023