بررسی مقایسه ای اصل استقلال قضایی در نظام قضایی ایران و افغانستان

پایان نامه
چکیده

اصل استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. منظور از استقلال قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و و جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه ای در قوانین ایران و افغانستان، نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند. شاخصه های متنوعی برای این سنجش مورد استفاده قرار گرفته است: شاخصه های حرفه ای استقلال قاضی، شاخصه های ساختاری و شاخصه های مرتبط با فرایند کیفری. طبق اصل 164قانون اساسی ایران، مصونیت شغلی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است: اول ، منع عزل قضات؛ دوم ، منع نقل و انتقال و تغییر قضات، اما طبق ماده 117 قانون اساسی افغانستان مصونیت شغلی قاضی صرفاً در قالب قاعده منع عزل قضات بیان می شود. قوانین اساسی و عادی ایران و افغانستان استقلال قاضی را بعنوان پیش شرط ضروری بی طرفی قاضی مورد توجه قرار داده اند. در بی طرفی، از رابطه قاضی و طرف های دعوا سخن به میان می آید و در استقلال، موضوع مطالعه، رابطه دادرس و نیروهای دارای توان دخالت در کار وی است. استقلال قاضی مطلق نیست و با محدودیت های روبروست؛ در کنار تأمین استقلال قاضی، نظام مسوولیت قضات نیز در قالب مسوولیت مدنی، مسوولیت انتظامی و مسوولیت کیفری برای قضات مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون‌گذاری

استقلال قاضی در کنار بی‌طرفی وی از جمله تضمین‌های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح‌شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌ها و بر پایه قانون و بی‌هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش‌های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بود...

متن کامل

استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

متن کامل

استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی

استقلال و بی‌طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می‌رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی‌های بین‌المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می‌ش...

متن کامل

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی

چکیده یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و...

متن کامل

اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به...

متن کامل

مسند قضا و استقلال قضایی

استقلال قضایی در تاریخ نظام‌های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته‌ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته‌بندی نموده‌ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته‌ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023