رسیدگی عادلانه در مراجع ثبت اسناد و املاک

رسیدگی عادلانه به عنوان مفهومی که در نیمه دوم قرن بیستم در مباحث حقوق بشری ظاهر شد، در کلیه نظام های حقوقی مورد توجه بوده است. تغییر و تحول همه جانبه بشری و روابط حاکم بر آن ها در اثر توجه به موازین حقوق بشر در رسیدگی در سده های اخیر و تأکید بر حق رسیدگی عادلانه در اسناد و موازین بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، با این هدف که فرآیند رسیدگی به کشف حقیقت و اجرای عدالت بینجامد مورد توجه و تأکید مجدد قرار گرفته و اصول و تضمینات آن در انواع رسیدگی مطرح و تبیین گردیده است. این امکان برای مراجعه اشخاص وجود دارد که مسائل و اختلافات خود در مسائل ثبت اسناد و املاک را در همان مراحل اولیه در حوزه های ثبتی بدون آن که نیاز به کنترل و نظارت قضایی از سوی دادگاه بر اداره باشد رفع و رجوع کنند. با بررسی روند رسیدگی مراجع اداری ثبت اسناد و املاک که از ویژگی هایی مانند عدم تشریفات رسیدگی و تخصص برخوردارند به این مهم دست می یابیم که رسیدگی عادلانه تنها در برخی موارد در غالب قوانین و مقررات مورد توجه مراجع مذکور قرار گرفته است. و می توان به نارسایی هایی چون محدودیت های حق دادخواهی در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، عدم استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی و ... در مراجع اداری ثبت اسناد و املاک اشاره کرد. و در نتیجه راهکارهایی را مورد بررسی قرار داد.