از حقوق طبیعی تا اثبات گرایی حقوقی: تبیین نقش ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده مرضیه نیکویی
- استاد راهنما منوچهر توسلی قدرت الله خسرو شاهی
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده یکی از مباحث مهم در فلسفه حقوق، بیان عنصر سازنده قاعده حقوقی است. شکل گیری دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی در طول تاریخ، در راستای پاسخ به این سوال می باشد. در حقوق طبیعی، ارزشها و در پوزیتیویسم حقوقی، واقعیت، مبنای شکل گیری قاعده حقوقی است. ارزش، خود در دو معنای اراده الهی و عقل فطری به کار می رود. بنابر اندیشه این مکتب، یک امر زمانی صورت حقوقی می یابد که با منشأ خود، یعنی همان اراده الهی و یا عقل فطری هماهنگ باشد. این دو مبنا هر دو، به بیان بایدها و نبایدها می پردازند؛ اموری که ریشه در متافیزیک و ماورا داشته و قابلیت بررسی عینی و تجربی را ندارند. لذا از واقعیت فاصله دارند. در مقابل، مکتب اثبات گرایی حقوقی، هستها و واقعیتها را منشأ ایجاد قاعده حقوقی دانسته و تلاش نمود تا حقوق را به عنوان امر تجربی بررسی نماید. از آنجایی که این مبنا، کاملا تجربی است، قابلیت بررسی از طریق حواس بشری را دارد. جوامع در راستای رسیدن به اهداف خود، به وضع قواعدی می پردازند. این قواعد، به تحمیل تعهدات و اعطا حق و تکلیف پرداخته و جهت تضمین حقوق افراد، با ضمانت اجرا همراه است. بررسی حقوق طبیعی و پوزیتیویسم که هر کدام منشأیی برای ایجاد قاعده حقوقی بیان نموده اند، می توانند ما را در شناخت، تشخیص و تفسیر مبانی نظام حقوقی و چگونگی داشتن یک نظام حقوقی کارآمد یاری نماید و این رساله سعی نموده تا این امر اساسی را تبیین نماید.
منابع مشابه
نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته میشد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی مییافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل میشود، برتری مییابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...
متن کاملحقوق متافیزیکی تأملی بر نقش «ارزش» در فرایند ایجاد قاعده حقوقی
ایجاد قاعدهی حقوقی، فرایند پیچیدهای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا میکنند. «ارزش» و «واقعیت» را میتوان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعدهی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که میتوانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش...
متن کاملکثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعده حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعده حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت...
متن کاملتحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانیشدن حقوق
از اوایل دهۀ نود قرن بیستم میلادی، حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت. پیش از این حقوق با پدیده بینالمللی شدن مواجه بود، پدیدهای که ناظر بر تعاملات میان دو یا چند دولت است، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی آنها؛ ولی تحول جدید، یعنی جهانیشدن حقوق، بهمراتب فراگیرتر است و حوزههای حقوقی بیشتری را در برگرفته است. از جمله تأثیرهای جهانیشدن بر حقوق، تغییر روند ایجاد قاعدۀ حق...
متن کاملنقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...
متن کاملتحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومتهای دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023