جمهوری اسلامی ایران ومقاوله نامه های سازمان بین المللی کار:موانع وچالش ها

سازمان بین المللی کار برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. این سازمان ملاک های جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی معین می کند. 8 مورداز مقاوله نامه ها ی سازمان بین المللی کارجنبه حقوق بشری دارند و بنیادین می باشند که حتی اگر کشوری به آنها ملحق نشده باشند ملزم به اجرای آنها می باشند. ایران از اعضای سازمان بین المللی کار می باشد و13 مقاوله نامه سازمان بین المللی کار را پذیرفته که از مقاوله نامه های حقوق بنیادین5 مورد راپذیرفته است. موضوع بررسی شده: جمهوری اسلامی ایران و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار:موانع وچالش ها؛ با فرضیه:1- مبانی اجرایی ومختلف موجب عدم اجرای مناسب ویاعدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار شده است.2- مبانی قانونی مختلف موجب عدم اجرای مناسب ویاعدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار شده است. مقاوله 111 (منع تبعیض در استخدام واشتغال) و100 (مزد برابر زن ومرد) که بطور کامل اجرا نمی شوند و باعث چالش بین ایران و ارکان سازمان بین المللی کارشده اند، تمهیدات اجرایی صورت گرفته در ایران نسبت به اشتغال زنان موجب خارج شدن ایران از پاراگراف ویژه در خصوص مقاوله نامه 111 شد. ضرورت پیوستن به مقاوله نامه ها: جنبه حقوق بشری داشتن و کمک به صلح جهانی و جنبه اقتصادی و شرط پیوستن به سازمان تجارت جهانی؛ تاثیرات منفی عدم اجرای مقاوله نامه ها: چالش باکمیته اعتبار نامه ها با کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار، انصراف ایران ازکاندیداتوری ریاست سازمان بین المللی کار، عدم ارائه کمک فنی و مالی سازمان بین المللی کار به ایران؛ تمهیدات اجرایی صورت گرفته: تشکیل کار گروه ملی نظارت براجرای استانداردها،ارسال گزارشات به سازمان بین المللی کار ، سازمان دهی اتباع بیگانه، تمهیدات اجرایی کار شایسته، بهبودی روابط ایران وسازمان بین المللی کار، پیشنهاد کمک مالی وفنی به ایران، توافق با کار فرمایان، دستور جدید رئیس جمهور مبنی بر اصلاح قانون کاردربررسی تطبیقی مقاوله نامه 138، 87 و 98 با قانون اساسی، قانون کار، آیین نامه اجرایی وجرایم ومجازات درزمینه کار؛ دررابطه با مقاوله نامه 98 و 138در قوانین ایران مشکل اساسی وجود ندارد وایران می تواند بی آنکه مشکلی بوجود بیاید این دو را بپذیرد ولی مقاوله نامه 87 در تضاد با قانون کار وآیین نامه اجرای آن می باشد. در صورت اصلاح فصل شش قانون کار و آئین نامه اجرایی آن امکان پیوستن به مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار وجود دارد. واژگان کلیدی:سازمان بین المللی کار،مقاوله نامه،قوانین داخلی،قانون کار.