بررسی خیار مجلس با تاکید بر معاملات از راه دور از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده محمد علی براری دهکی
- استاد راهنما مهدی حسن زاده محمد صالحی مازندرانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده : خیار مجلس از جمله تأسیس حقوقی است که از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده از مبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نامعقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام شهرت یافته است. اگرچه در برخی آثار معتبر حقوقی، قاعده ی لاضرر سبب وجود خیار دانسته شده است لکن سبب وجود خیار مجلس در قراردادها، خلل و عیوب عارض بر رضا است و جامع ترین مبنای آن، تامین آزادی اراده و دفاع از اراده ی آزاد متعاملین می باشد.خیار مجلس مانند سایر خیارات در زمره ی قواعد عمومی قراردادها است وعلاوه بر این، به عنوان یک عمل حقوقی (ایقاع) از احکام و قواعد مذکور پیروی می کند. ثبوت خیارمذکور در عقد مانع ثبوت لزوم عقد می گردد ووجود اختصاصی آن( برای یکی از طرفین) عامل مسئولیت اضافی بر ضمان معاوضی طرف دیگر است. به استثنای خرید و فروش های باطل خیار مجلس در تمامی انواع عقد بیع جریان دارد وجریان آن در عقود غیر از بیع خالی از قوت نیست. خیار مجلس، در معاملات از راه دورآن هم با ابزارهایی که قابلیت ایجاد ارتباط مستقیم و همزمان را داشته باشند، جریان دارد واگر چه جریان خیار در معامله با ابزارهایی با قابلیت ایجاد ارتباط تأخیری و غیر مستقیم منتفی است لکن در ابزارهایی با قابلیت ارتباط بینابین محل تردید بوده بلکه جریان آن بعید و دور نیست. آنچه در سقوط خیار مجلس از تمام اهمیت برخوردار است، رضایت متعاملین نسبت به معامله و خلاصی و رهایی از آن است و افتراق یکی از دلالت کننده های آن محسوب است. با وجود این، در معاملات حضوری تفرق ابدان و ترک محل اجتماع ( بدون همراهی طرف دیگر) و در معاملات از راه دور قطع ارادی ارتباط موجب سقوط خیار خواهد بود. اکراه به افتراق باعث سقوط خیار مجلس نیست. همچنین است اضطرار ذوخیار به برهم زدن اجتماع در مواردی مانند بمباران طوری که باعث زوال اراده و اختیار وی گردد. واژگان کلیدی : خیار، خیار مجلس، عقد، فسخ، معاملات از راه دور.
منابع مشابه
معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادها...
متن کاملعدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون‌گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علا...
متن کاملاعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می‌شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می‌تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...
متن کاملاعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به‌طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به‌مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده‌اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به‌صورت شرط امکان تملک مال به‌وسیل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023