بررسی تطبیقی ماهیت حدود، تعزیرات و مجازات بازدارنده در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند ومتعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم وتعادل برقرار شده را مختل سازند ناگزیر باید جامعه از خود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزانی را کیفر دهند. دین هم اگراز شمول و جامعیت برخوردار باشد نمی تواند فاقد یک نظام کیفری کارآمد باشد، چرا که اداره ی اجتماع، حفظ نظم، برقراری امنیت، اقامه ی قسط وعدلوابسته به وضع مقررات وتأدیب وتنبیه متخلفان است؛ چون انسان ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچی از فرامین حق،ایجاد ناامنی وظلم رادارند وبدون جعل کیفر نمی توان از ایجاد ظلم وتجاوز جلوگیری نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است از نظام کیفری بهره مند است. در چشم اندازی کلی راهکار ویژه قانون گذاری کیفر در اسلام، راهیابی به مصلحت جامعه وافرادازطریق مخاطب سازی درون انسان، فراخوانی به پالایش آن، وسرانجام سفارش به ترس از خشم الهی است.