تعیین ثمن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی مصر

مقصود از"تعیین ثمن " معلوم و معین نمودن آن است و بین دو اصطلاح معلوم بودن و معین بودن تفاوت است . معیار تشخیص وجود غرر در معامله نوعی و عرفی بوده و با مراجعه به عرف رایج و بنای خردمندان قابل تشخیص و تمیز است ، به علاوه معاملات اکثرا" به طور طبیعی مقداری غرر دربر دارند ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می گذرد و عرف و عقلا نسبت به آن گذشت ننموده و تسامح روا نمی دارند و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می سازد. پس در صورتی که ثمن دربردارنده غرر قابل تسامح و گذشت باشد بیع صحیح خواهد بود. در مقررات حقوق مصر و برخی دیگر کشورها همچون فرانسه اساسا" قابلیت تعیین ثمن به عنوان اصل و قاعده مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است ، زیرا در سیستم های حقوقی مزبور7 اجرای اصل لزوم رفع ابهام از ثمن را محدود به وجود" غرر فاحش " نموده و در این خصوص تساهل بیشتری از خود نشان داده اند.