تعامل مبنا و منبع قاعده ی حقوقی با نگرشی بر نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان
- نویسنده مریم جلالی
- استاد راهنما مهدی شهابی قدرت الله خسروشاهی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف می باشد. متفاوت بودن مفهوم این دو واژه الزاماً به معنای جدایی این دو از یکدیگر نیست؛ مکتب های فلسفی گوناگون که در ادوار مختلف زندگی بشر پدید آمده اند، هرکدام متناسب با نگرش خود به خدا، انسان وجامعه، مبنایی برای خود برگزیده و نظام حقوقی مطلوب خود را بر آن بنا کرده اند و متناسب با این مبنای انتخابی، منابعی را نیز به عنوان ابزار های بیان قاعده ی حقوقی مشخص کرده اند: آنان که حقوق فطری را مبنا ی خود قرار داده و به استنتاج «باید» از «هست» عقیده دارند، قانون را به عنوان تنها منبع قاعده ی حقوقی می شناسند و اندیشمندانی که وجدان عمومی را منشأ الزام آوری حقوق می دانند، عرف را برترین سرچشمه ی حقوق به حساب می آورند، پوزیتیویست های افراطی فقط به «باید» هاتوجه دارند و اراده ی دولت را منشأ الزام آوری قواعد حقوقی دانسته و یک قاعده ی حقوقی را _ هر چه که باشد، حتی بر خلاف اخلاق و فطرت_ به صرف این که بیان کننده ی اراده ی دولت است الزام آور می دانند. نظام حقوقی اسلام که به استنتاج منطقی« باید» از «هست» نظر دارد، مبنا را اراده ی تشریعی خداوند می داند و کتاب، سنت،عقل و اجماع را که نمود اراده ی الهی است، ابزار بیان قاعده ی حقوقی می داند.در این میان حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب مبنای حقوق اسلام، بیش از گذشته به اتحاد میان حقوق و مذهب نزدیک شده است با این وجود منابع نظام حقوقی ایران متأثر از مکاتب حقوقی مدرن بوده و عبارتست از قانون، عرف، رویه ی قضایی و اندیشه ی علمای حقوق که این منابع در قسمت احکام شرعی ثابت، نسبت به منابع حقوق اسلام، منابع درجه دوم محسوب می شوند و در منطقه الفراغ که بر مبنای عقل تجربی استوار است، منابع درجه اول به حساب می آیند.
منابع مشابه
تأثیـرپذیری منبع قاعده ی حقوقی از منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی
مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...
متن کاملقاعده احسان و مجرای آن در نظام حقوقی ایران
آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون قاعده احسان، یکی از قواعد موجود در فقه که با گذشت زمان نیاز توجه به آن بیش از پیش احساس می شود. تلاش نویسنده در نهایت آن است که پس از معرفی قاعده با توجه به نیازهای امروز نظام حقوقی و پیدایش نظرات جدید حول محور این قاعده، جایگاه آن را در نظام حقوقی کنونی ایران به رشته تحریر در آورد. به طور خلاصه می توان گفت احسان به طور سنتی یکی از موارد مسقط ضمان قهری می ب...
متن کاملشریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام های حقوقی
در دهههای اخیر مطالعه‌ی ظرفیتهای حقوق اسلام در تجارت بینالملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه‌ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بینالمللی با مسؤولیت محدود آر– ای بینالمللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه میتوان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رس...
متن کاملانعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران تقابل یا همسازی نظام حقوقی بینالمللی با نظام حقوقی داخلی ایران
توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می‌شود را ضروری می‌نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده‌های مخرب را می‌طلبد. این رویدادها کشورها بر آ...
متن کاملجایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران
یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023