بررسی امکان و امتناع قصاص عضو در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

یکی از مسائل مسلم حقوق اسلامی که مورد تصریح قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مسأله قصاص عضو است. این مسأله در فقه اسلامی، مورد تأیید ادله اربعه (آیات قران، روایات، عقل و اجماع )که منابع اصلی استنباط هستند قرار گرفته است. ولی مسائل مستحدثه در عصر حاضر اجرای این حکم الهی را با مشکل مواجه کرده است، به همین خاطر مسأله امکان و امتناع قصاص عضو از مسائل مبتلابه جامعه امروز ایران است. تحقیق حاضر به بررسی فقهی و حقوقی این مسأله با روش استنباطی و استنادی پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است:1- قصاص عضو از جمله احکام متغیر بوده که قابلیت تغییر با توجه به مقتضیات زمان و مکان را دارد و اصل تبعیت آن از مصالح زمان و مکان مانند سایر احکام متغیر الهی تقریباً یک اصل پذیرفته شده در دین اسلام است.2- قصاص عضو را میتوان مانند سایر احکام کیفری برای حفظ مصلحت نظام اسلامی اجرا نکرد.3- با توجه به اعتراض مجامع بین المللی حقوق بشر علیه مجازاتهای بدنی ( قصاص عضو نیز از جمله آنهاست ) میتوان این کیفر را برای جلوگیری از وهن دین و اهانت به ساحت مقدس اسلام اجرا نکرد.4- استیذان از ولی امر در انجام قصاص عضو به نظر لازم میآید، تا جایی که ولی امر یا حاکم اسلامی میتواند بنا به مصالحی از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد.