ارزیابی تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از منظر شاخص های تعقیب کیفری کارآمد

همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم های جدیدی در جامعه نمایان شده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و توسل به شگردهای متقلبانه هستند؛ وجود نبوغ فکری، قدرت بالای تخیل و تیزبینی در فرد کلاهبردار، از یک سو، ارتکاب جرم را تسهیل می کند و از سوی دیگر، کشف، تعقیب و پیگیری این جرم را با چالشهایی مواجه می کند. کلاهبرداری در حد یک بحران جزایی در تمام کشورهای دنیا سایه گسترده و سیاست مداران و کارگزاران نظام عدالت کیفری را به اتخاذ شیوه های موثر در جهت مواجهه و مقابله جدی با آن وادار کرده است. اگر نگوییم عموماً، می توانیم گفت در موارد متعدد چالشهایی در تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری، می توان ملاحظه کرد: عدم تمایل برخی از بزه دیدگان به گزارش کردن این جرم، به طول انجامیدن تحقیقات مقدماتی، فقدان زیرساخت های سازمانی و عدم تعامل سازنده میان دادسرا و دیگر نهادهای مسئول تعقیب کیفری، ارجاع پرونده های کلاهبرداری به مراجع غیرقضایی، فقدان ضابطین کارآمد و متخصص در راستای اجرای دستورات مقام قضایی و عدم بهره گیری از ادله علمی درآئین دادرسی کیفری، از مهمترین چالشهایی هستند که نظام عدالت کیفری کشور ما در تعقیب جرم کلاهبرداری با آنها مواجه است. هماهنگی، سرعت، دقت و کیفیت از منظر تعقیب کیفری کارآمد، شاخص های تعیین کننده ای هستند که می توانند در فرآیند تعقیب کیفری اثرگذار باشند. در این راستا، تعامل میان نهادهای مسئول تعقیب کیفری، به رسمیت شناختن بزه دیده، دسترس پذیری نظام عدالت کیفری و ایجاد تسهیلاتی جهت ادای شهادت بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد. با این وصف، هر چه قوانین و مقررات آئین دادرسی حاکم بر فرآیند تعقیب، مبتنی بر ادله علمی، آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی باشند، قوانینی با دوام تر خواهند بود که بهتر از عهده کشف، تعقیب جرم و برقراری نظم عمومی بر می آیند. در هر حال جهت ترسیم الگویی مناسب از نحوه تعامل نهادهای مسئول کیفری و تعقیب کیفری کارآمد جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران باید ضمن شناسایی دقیق چالشها و موانع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های نظام حقوقی جهت رفع این موانع گام برداشت.