تحلیل حقوقی اصول حاکم بر مراحل اجرا ونظارت در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
- نویسنده سید حامد حسینی
- استاد راهنما ولی رستمی محسن نجفی خواه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است. علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مقررات بودجه ریزی حاکم بوده اند و اصول جدید همراه با تغییر و تحولات سیاسی و تغییر نقش دولت ها در قبال شهروندان ایجا شده اند. اصول کلاسیک را می توان به دو دسته: الف (اصول سیاسی ) و ب (اصول اقتصادی و مالی) طبقه بندی کرد. اصول کلاسیک سیاسی اصولی هستند که حتی توسط قانونگذار لازم الرعایه بوده و مقنن هم مجاز به عدول از آنها نیست و به منظور ملاحظات سیاسی چون نوع حاکمیت و نیاز به پاسخگو بودن دولت و... بنا شده اند؛ بر این اساس اصول برنامه مالی دولت باید برای یک سال مالی (اصل سالانه بودن) به صورت قانونی در سند بودجه ایجاد شود (اصل قانونی بودن) و مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه ها (اصل شاملیت) تدوین گردد. طبق اصول کلاسیک مالی و اقتصادی که اصولی هستند، که موجب تبدیل بودجه به ابزار اقتصادی و مالی می شوند و دولت را در اعمال سیاست ها اقتصادی و مالی توانا می سازد، بودجه باید به صورت مشروح و ریزارقام بر حسب عناوین و فصول به تفصیل اجراگردد(اصل تفصیل) و تمام ارقام بودجه مطابق آنچه که در قانون، دریافت و پرداخت آن به تصویب رسیده، به مصرف برسد،(اصل تخصیص) و هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاص اختصاص داده شود(اصل عدم اختصاص) و همچنین در شرایط پیش بینی نشده، تغییر و جابجایی در مواد و هزینه ها دستگاه، بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل آید(اصل انعطاف پذیری) و از طرف دیگر درآمدها در سند بودجه جنبه پیش بینی دارند و مجوزی برای وصول از اشخاص نیست(تخمینی بودن درآمدها) و باید حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب باشد(اصل تحدیدی بودن هزینه ها). دسته دیگر اصول جدیدی هستند که همراه گذر زمان و تغییر وظایف دولت در جامعه به وجود آمده اندکه براین اساس بودجه باید شامل، اصل شفافیت(بودجه باید کامل و روشن باشد و نکته ابهامی در آن باقی نماند) و اصل پاسخگویی(هر یک از عوامل اجرایی بودجه در مقابل اعمال خود مسولیت داشته باشند) و اصل عملکرد(میزان دست یابی به اهداف و کارکرد مسولان اجرایی بودجه چگونه است) باشد. قوه مجریه صلاحیت انحصاری در اجرای مقررات بودجه را برعهده دارد و باید بر نحوه اجرای قوانین و مقررات و عملیات اجرای بودجه نظارت و کنترل داشته باشیم(اصل کنترل بودجه).
منابع مشابه
اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاح...
متن کاملبررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهرهبرداری از نفت، مستلزم صرف هزینههای هنگفت است. از این رو، آث...
متن کاملاصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
امروزه، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهترین شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. از طرف دیگر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکری و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آنها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامی تجاری، مجوز...
متن کاملجنبه های حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو
تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از ف...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایشهای هستهای در حقوق بینالملل
آزمایش هستهای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار میآید، بلکه متناسب با روشی که انجام میشود، درجههای مختلفی از آلودگی زیستمحیطی را نیز پدید میآورد. بدینمنظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بینالملل با انشای معاهدههای قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هستهای و منع سلاح هستهای به ترتیب در سالهای 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوعانگاری آزمایشهای هستهای را در دستور کار قرار دادند، م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023