بررسی حرمت رشوه از منظر فقه امامیه و حنفیه و قوانین موضوعه ایران

چکیده: رشوه از مصادیق بارز فعل حرام بوده و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، روحی و تربیتی حرام را داراست. منظور از رشوه در عرف، معنای عام و گسترده آن است که شامل رشوه درقضاوت و غیر آن می گردد. علماء برای بیان حرمت رشوه، به ادله اربعه ستناد کرده اند. به دلیل ضدیت با عدل، قباحت رشوه امری عقلی است،در حرمت رشوه گرفتن هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد، رشوه دادن به دلیل اعانه بر گناه و کمک به مرتشی در ابطال حق و صدور حکم ناحق حرام است مگر اینکه راهی جز رشوه دادن برای حصول حق نباشد که در این فرض نیز بر رشوه گیرنده حرام است. روایات دال بر حرمت رشوه، علاوه بر راشی و مرتشی، واسطه رشوه را نیز مورد لعن خدا و پیامبر(ص) قرار داده اند که این بیانگر گناه بودن کار او و حرام بودن آن است. تصرف در مال رشوه به دلیل حرام بودن آن، تصرف عدوانی است و مال رشوه در ملکیت رشوه گیرنده قرار نمی گیرد و او قهراً ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند. هر نوع معامله ای که به قصد رشوه صورت بگیرد، به علت ترتب اثر حرام بر آن، فاسد و باطل است. از دیگر مباحث مرتبط رشوه که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است، جُعل، اجرت و ارتزاق قاضی است. رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده عناوین رشاء( رشوه دادن )، ارتشاء(رشوه گرفتن ) و واسطه گری در رشوه می شود و هر کدام از این جرایم سه گانه دارای عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشند. کلمات کلیدی: رشوه،راشی، مرتشی،جعل، ارتزاق