جرم مشهود در فقه امامیه و حقوق ایران(بانگاهی به حقوق کیفری فرانسه و انگلستان)

جرم مشهود از جمله جرایمی است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران (ماده 21 ) به جای آوردن تعریف، تنها به ذکر مصادیقی از آن در شش مورد اکتفا کرده است. یکی از ویژگی های محرز این جرم، همزمان بودن « تحقق و اثبات» می باشد و به دلیل وجود همین ویژگی شاخص، نیاز به ادله اثبات ندارد. ظاهراً این عنوان از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه پیدا کرده و شاهد آن هماهنگی حقوق کیفری ایران در این مورد با حقوق فرانسه است. بحث و کاوش پیرامون جرم مشهود به لحاظ اینکه از طرفی با حیثیت، اموال، حریم و به طورکلی حقوق خصوصی انسان ها در ارتباط است و از سوی دیگر، با حقوق آسیب دیدگان رابطه ای تنگاتنگ دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین رو در حقوق ایران، قوانین زیادی در جهت حفظ این حقوق وضع شده و ضابطانی با اختیارات فراوان برای ثبت و ضبط تحقق آن در نظر گرفته شده است. این موارد حقوقی که از طرفی با اصل برائت و از طرف دیگر با حقوق مجنی علیه مرتبط است، اجمالاً از نظر فقهی قابل دفاع و توجیه است. هرچند این جرم با این عنوان مشخص در آثار فقها یافت نمی شود اما برآیند این پژوهش اینست که، جرم مشهود در ضمن منابع مربوط به امربه معروف و نهی از منکر، حسبه، قواعد فقهی نظیر لاضرر، تسلیط و اهم و مهم و... ذکر شده است.