بازسازی بنگاه اقتصادی در نظام حقوقی ایران

ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند تجارت فرد ورشکسته را از سر گیرد. علاوه براین به موجب قانون مذکور امکان انعقاد قرارداد ارفاقی نیز وجود دارد. از آنجایی که با صدور حکم ورشکستگی به حیثیت و اعتبار تجاری مدیون شدیداً لطمه وارد می شود لذا قرارداد ارفاقی بندرت منعقد شده است. قانونگذار جهت پر کردن خلاء موجود هیأت حمایت از صنایع و کمیسیون بحران اصل 138 قانون اساسی را به موجب قوانین خاص پیش بینی نمود. تنها صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که واحد شرایط خاص باشند می توانند به کمیسیون بحران مراجعه و از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تقسیط بدهی هامورد حمایت قرار گیرند. کارخانجات صنعتی بحران زده نیز می توانند به هیأت حمایت از صنایع مراجعه کنند. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا در می آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در این آیین در وهله اول منافع بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضح حمایت های حقوق خاص کمک فراوانی به ادامه فعالیت و سازماندهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارایه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد.