تئوری نمایندگی قراردادی

ضرورت های زندگی اجتماعی امکان انجام اعمال حقوقی ازطریق نمایندگی راایجاب نموده است به نحوی که امروزه اعطای نمایندگی وانجام امور ازاین طریق بسیارطبیعی می نماید گویی آنکه از ابتداء به این شکل بوده است، درحالیکه بررسی تاریخی موضوع نشان می دهد که برخی نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی-ژرمنی در پذیرش نمایندگی به مفهوم امروزی خود مسیر تاریخی نسبتاً طولانی را طی نموده اند البته این در حالی است که در همان مقطع تاریخی نظام حقوقی مبتنی بر تعالیم واحکام دین اسلام با این تاسیس حقوقی آشنا بوده وبسیاری از متون فقهی به این موضوع اشاره نموده اند به نحوی که این نوع از نمایندگی به عنوان یکی از عقود معینه مورد شناسایی قرار گرفته است. مقنن ایرانی نیز به پشتوان? این سابق? تاریخی وبر اساس فقه امامیه بخشی از متون قانونی خود را به بیان احکام وقواعد راجع به این نوع از نمایندگی اختصاص داده است. عمد? این قواعد در مواد 656-683 قانون مدنی بیان شده است با این حال قوانین پراکنده دیگری نیز متضمن بیان برخی از این احکام می باشد. با توجه به متون قانونی و منابع مربوطه ازجمله ماد?656 قانون مدنی این نوع از نمایندگی دارای "ماهیتی عقدی" بوده و "مبنای قانونی پذیرش آن نیز ماد? 198 قانون مدنی" می باشد. برخلاف اکثر حقوقدانان که در تعریف نمایندگی به تعریفی کلی ازآن پرداخته ویا آن را به منظور انعقاد قرارداد محدود نموده اند" نمایندگی قراردادی را نوعی نمایندگی مبتنی بر قرارداد و به منظور انجام اعمال حقوقی یا مادی دارای اثر حقوقی" تعریف کرده ایم. شرایط لازم جهت انعقاد این عقد همانند سایر عقود تابع شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماد? 190 قانون مدنی می باشد با این حال در برخی از موارد همچون شکل خاص ایجاب در اسناد رسمی و قابلیت نیابت در مورد نمایندگی دارای احکام خاص می باشد مضافاًآنکه این قسم از نمایندگی درحقوق تجارت به تدریج به یک نهاد مستقل تحت عنوان نمایندگی تجاری درآمده است که دربسیاری از احکام تابع مقررات خاص از جمله کنوانسیونهای بین المللی می باشد. تحقق نمایندگی نمایندگی به مفهوم حقوقی خود یعنی "ایجاد ارتباط حقوقی میان اصیل و ثالث و بیگانه ماندن نماینده نسبت به آثار" منوط به شرایطی چون لزوم انشاء عمل حقوقی توسط نماینده ، قاصد و راضی بودن نماینده و اهلیت واختیار او شده است. درشناسایی خصوصیات این عقدآن رااز "عقود اذنی" دانسته ایم خصوصیتی که هم انحلال عقد را به خواست هریک ازطرفین درهرزمان توجیه می کندوهم انحلال آن رابراثر فوت یاحجر طرفین موجه می نماید.این عقد نیز مانند سایر عقود قابلیت انحلال دارد اسباب انحلال به اسباب ارادی و قهری تقسیم شده است. اسباب انحلال ارادی شامل دو مورد عزل واستعفاء می باشد که اصولاً قابل اسقاط می باشند و اسباب انحلال قهری این نوع از نمایندگی با توجه به ماهیت اذنی بودن آن به فوت،جنون وسفه طرفین محدود شده است.