بررسی ابعاد فقهی – حقوقی قرارداد بیمه و خلأهای آن در قانون ایران ، با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

بیمه، عقدی است مستقل و لازم ، و همانند سایر عقود لازمه از یک طرف مشمول ادله عامّه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن، و مراعات شرایطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، می‏شمارد و از طرف دیگر باید شرایط کلی صحت عقد از قبیل : قصد و رضا ، اهلیت و ... در انعقاد قرارداد بیمه ملحوظ شود . بیمه نیز همانند سایر عقود، نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهی باید به صورت ایجاب و قبول بین بیمه‏گر و بیمه گذار جاری شود. دیدگاه فقها نسبت به عقد بیمه بر اساس تقسیم بندی ذیل می باشد : 1 – قائلین به بطلان بیمه : که برخی بیمه را یک معامله غرری ، برخی آن را ضمان مالم یجب و برخی دیگر آن را از مصادیق اکل مال به باطل می دانند. 2 - قائلین به صحت بیمه ؛ بین این گروه نیز اختلاف نظر وجود دارد : الف – گروهی بیمه را عقدی مستقل نمی دانند . بعضی از علمای اسلام چون ادله عامه «أوفوا بالعقود » یا «المومنون عند شروطهم » را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانسته‏اند؛ بیمه را تحت یکی از عناوینی از قبیل: هبه مشروط، صلح، ضمان و ... دانسته و مسائل آن را بر بیمه، منطبق کرده‏اند. اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یاد شده دارد ، ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنایی ویژه داشته و شرایط ویژه به خود دارد. ب – گروهی دیگر همچون امام خمینی(س) آن را عقدی مستقل می دانند . دلیل آنها این است که بر اساس عمومات و اطلاقات ادله وفای به عقود ، بیمه عقدی است لازم ، و لزومی ندارد تحت عنوان عقود دیگر داخل شود . زیرا هر معامله ای با چارچوب های کلی فقهی (رضایت ، اهلیت و ...) منطبق باشد ، مشروع خواهد بود و مشروعیت آن مستلزم اندراجش در ضمن عقد نیست . غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل شمرده و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد کرده‏اند.