بررسی تطبیقی اصل اعتماد در فقه امامیه با اصل حسن نیت در کامن لا و اسناد بین المللی

چکیده در مراحل مختلف قرارداد آگاهی بر تمام مسائل، دشوار و بعضاً غیر ممکن است. در این موقعیت، داشتن صداقت و عدم سوءنیت در تمام مراحل قرارداد مسئله ای اساسی است که به واسطه ی حسن نیت تامین می گردد. پایبندی به تعهدات، الزام به رفتار منصفانه ، عدم سوءنیت و نیرنگ، دستیابی به عدالت، وجود نظم در قراردادها اساس اصل حسن نیت هستند. پذیرش رفتار منصفانه در مراحل مختلف قرارداد درکامن لا و اسناد بین المللی نشانگر توجه به این اصل است. عدم رعایت این اصل ضمانت اجراهایی را در بر دارد و خسارت وارده باید جبران گردد. اما در مراحل مذاکره، انعقاد ،اجرا و تفسیر برخی امور، نیازمند اصل دیگری نیز هستیم که هنگام عمل قابل اتکا باشد. به منظور برخورداری از یک وضعیت فکری توام با اطمینان و به دور از تردید و در جهت تعیین تکلیف و حصول علم و رفع غرر می توان از اصل اعتماد یاری جست. اعتماد بر اظهارات طرف مقابل و ظواهر موجود با توجه به اوضاع و احوال و مهارت طرفین ممکن می گردد. حکم وجوب پرهیز مومنان از سوءظن به رفتار و گفتار یکدیگر و جواز حسن ظن ایشان به یکدیگر درمعامله، خودداری از فریب شخصی که به دیگری اعتماد کرده است، جلوگیری از افزایش تضاد و تقابل بین طرفین، اهمیت امنیت و سرعت در معاملات، موافق بودن چنین اصلی با اراده و خواست طرفین از جمله مبانی پذیرش این اصل در حقوق می باشد. در انجام معاملات جایی که ذکر تمام صفات مبیع دشوار است یا بر اصل سلامت تکیه می شود یا هنگامی که یکی از طرفین معامله به واسطه ی اطمینان به طرف مقابل خود را از فریب و تدلیس در امان می بیند، اصل اعتماد، در رفع نزاع و منع غرر، طرفین معامله را یاری می کند. حق فسخ یا بطلان معامله و جبران خسارت زیان دیده از جمله ضمانت اجراهای تخلف از این اصل حقوقی –اخلاقی است. اصل اعتماد و تطبیق آن با حسن نیت، بررسی جایگاه و نقش آن، ضرورت توجه به مسأله ای که به صراحت در فقه امامیه مطرح شده، در این پژوهش بررسی شده است. کلمات کلیدی : اعتماد، حسن نیت، فقه امامیه، کامن لا، اسناد بین المللی.