مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر

پدیده ربا به واسطه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فردی اش در نظام حقوقی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به تبع آن نظام حقوقی ایران نیز درصدد برخورد کیفری با آن برآمده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است . در حقوق جزای مصر نیز دو عنوان قرض دادن به سود فاحش با سوء استفاده از ضعف و » : مجرمانه درارتباط با اخذ بهره در قرض وجه نقد جعل شده است که عبارتند از .« اعتیاد به قرض دادن به سود فاحش » و « هوی و هوس قرض گیرنده جرم اقتصادی به اقدامات مخالف با سیاست های اقتصادی دولت یا معارض و مخل در فعالیت های سالم اقتصادی اطلاق می گردد که در سیستم اقتصادی دولت آثار سوء کلان و وسیع از خود به جای می گذارد. مبارزه با ثروت های نا مشروع ناشی از ربا و حذف بهره از فعالیت موسسات مالی و بانکی را می توان از سیاست های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانست . جرم ربا در تعارض و تقابل با سیاست های مذکور است و اگر به صورت کلان و عمده انجام شود در روند فعالیت قانونمند موسسات مالی و بانکی اخلال ایجاد می کند ، در نتیجه این جرم در حقوق ایران از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود . اما قانونگذار مصری در جرم انگاری ربا اهداف کلان اقتصادی را در نظر نداشته بلکه به دنبال اغراض کم اهمیت تری از جمله " حمایت از افراد ضعیف النفس " و " استقرار حسن نیت " در معاملات بوده است ، بنابراین می توان گفت جرم ربا در حقوق مصر از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب نمی شود .