رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی

فساد به عنوان مجموعه متنوعی از جرایم با خصوصیتی یکسان – که همان سوء استفاده از اختیارات، جهت کسب منفعت است – در سال های اخیر اهمیت خاصی پیدا کرده است. شیوع و آثار منفی فساد، موجب توجه ویژه جامعه جهانی به این پدیده شده است. امروزه – با توجه به هزینه و آثار منفی ای که مجازات ها به دنبال دارند – توسل به حربه کیفر به عنوان تنها روش مقابله با جرایم مورد تردید قرار گرفته و سعی بر آن است تا برای رسیدن به این مقصود از تمامی ظرفیت ها استفاده گردد. این است که در کنار مجازات ها تدابیر دیگری مورد مطالعه قرار می گیرد که از آن به پیشگیری جرم شناختی یاد می شود. بنابراین سیاست گذاران جنایی برای مهار این پدیده را بر آن داشته تا، علاوه بر حربه کیفر ( اقدامات واکنشی ) از تمهیدات پیشگیرانه ( اقدامات کنشی ) نیز استفاده کنند. برای اثر بخش بودن این اقدامات، باید ابتدا وظایفی را که نهادهای مسئول مبارزه با فساد می توانند بر عهده بگیرند شناسایی و سپس، نقش و جایگاه هر یک از این نهادها نسبت به دیگری مشخص گردد. ارتباط تنگاتنگ این نهادها با هم و تاثیر عملکرد هر یک از آنها بر سایر نهادها، اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ را ایجاب می کند و فساد یا سستی هر یک از این ارکان باعث می شود تا سایر ارکان نیز فاسد یا سست شوند. افزون بر این، اگرچه دولتها و بخش عمومی، بیشترین نقش را در مقابله بافساد بر عهده داشته اند، اما از نگاه سیاست جنایی – در مفهوم موسع آن – نمی توان از نقش نهادهای مردمی و همچنین رسانه ها در این مهم غافل بود.اهمیت رویکرد چند نهادی مبارزه با فساد تا اندازه ای است که در بیشتر اسناد بین المللی راجع به این حوزه، به این امر تاکید شده است.