بررسی قرائن و امارات در حقوق کیفری ایران و انگلستان

پایان نامه
چکیده

چکیده : از آغاز پیدایش انسان و به بلندای عمر بشریّت جرم پابه عرصه وجودگذاشت . جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره وار یکی پس از دیگری رخ داد و بی گمان تا انسان بر روی زمین است از جرم جدا نخواهد بود ، از جهت اینکه انسان آمیزه ای است از برترین مظاهر پاکی و پست ترین مظاهر ناپاکی . از آنجا که تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست ، همواره به دنبال شناسایی مجرمین و کیفر دادن آنان بوده و هست. توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی روشن می کند در دوران های جدید به منظور تعیین متهم دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال کردن جهت دود متصاعد از آن نمی پردازد بلکه برای اثبات جرم از دلایل اثباتی متنوع و فراون استفاده می کنند . بدیهی است عدالت کیفری که هدف دادرسی جزایی است ، بدون برقراری دلایل معتبر در اثبات جرم هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. در دنیای امروز راههای اثبات دعوای کیفری از دو طریق صورت می گیرد :یکی ادله غیر مستقیم و دیگری ادله مستقیم . انجام در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تبعیّت از فقه امامیه ، ادله معتبر برای اثبات جرایم مستوجب حد ، قصاص یا دیات را ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصاء کرده و حال آنکه در قانون تعزیرات و بازدارنده دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق و یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین از هر امری و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل استفاده کند. یکی از این دلایل ، امارات می- باشد که بر خلاف امور جزایی در قانون مدنی صریحاً از آن به عنوان دلیل اثبات دعوی نام برده شده. بررسی قرائن و امارات از مهمترین مسائلی است که در حقوق کیفری جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار گرفته است . پیچیدگی برخی جرائم موجب شده که تنها از طریق امارات معتبر به اثبات برسند ، در جایی که نه اقراری هست و نه شاهدی. به خصوص در مواردی که جرم و بزه توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد؛ زیرا به کار گرفتن هوش و ذکاوت خارق العاده در ارتکاب آنهارا نمی توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید . نتایج تحقیقات به عمل آمده پیرامون کاربرد امارات ، بیانگر این واقعیت است که برای کشف حقیقت و رعایت عدالت واقعی صرفاً با استفاده از دلایل قانونی موفقیت به دست نمی آید و یکی از راههای برون رفت از وضعیت قبلی پ اثبات جرم که متکی بر ذهن گرایی و خیال بافی بوده یا بر اساس دلایل قانونی محض صورت می گرفت با بکارگیری روش های معنوی مفید و موثرتر است. در حقوق کیفری انگلیس نیز قضات باید قبل از محکوم کردن متهم اطمینان از مقصربودن او داشته باشد ، این همان معتقد شدن به بزهکاری متهم فراسوی هر شک و تردید معقول است . اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می تواند پاسخگوی نیاز های واقعی جامعه امروزی باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...

متن کامل

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...

متن کامل

مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم...

متن کامل

جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه‌دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه‌دیدگان یا خانواده‌های آنان دربرابر زیان‌ها یا آسیب‌های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان‌پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه‌های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه‌دیده، جرایم و خسارت-های جبران‌پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

متن کامل

مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند؛ باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده ادبیات

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023