جبران خسارت مصرف کنندگان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده محمدرضا آزادی
- استاد راهنما حسین سیمایی صراف مصطفی فضایلی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده جبران خسارت مصرف کننده در عصر صنعتی که همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی ا زمصرف کالاهای غیر استاندارد می باشد دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است .. هدف اصلی تحقیق این است تا بررسی نماید که جبران خسارت مصرف کننده درنظام حقوقی ایران از چه جایگاه و مبنای حقوقی بر خوردار بوده و کدام نوع از مسئولیت مدنی بر آن مترتب است . آیا اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصادیق خسارت مصرف کننده و جبران آن تعیین و احصاء گردیده است ؟ و آیا مصرف کننده نیاز به اثبات تقصیر متعهد ( تولید کننده و فروشنده ) دارد و یا همین که ثابت کند کالا معیوب بوده و ضرری که به او وارد شده است ناشی از عیب کالا و خدمات می باشد کافی است ؟ تحقیق حاضر با بررسی قوانین خاص حاکم بر نظام حمایت ازمصرف کننده در ایران از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی ، قانون تعزیات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون صنفی به این نتیجه رسیده است که حمایت ازمصرف کننده ایجاب می نماید مسئولیت قرارا دادی را به عرضه کننده کالا و خدمات د رمقابل کلیه مصرف کنندگان تعمم یابد تا فروشندگان ( تولید کننده یا عرضه کننده ) نتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند بااستفاده از قوانین حمایت از مصرف کننده و با فرض مسئولیت قراردادی می توان مدعی شد در صورت عدم اجرای مفاد قراردادی از سوی متعهد ، متعهد له برای اقامه دعوی مطالبه خسارت ، نیازی بر اثبات تقصیر متعهد ندارد و همین اندازه که ثابت کند ضرری که به او وارد شده ناشی از عیب کالا و خدمات بوده کافی است . در این تحقیق مستند به قوانین حمایتی فوق الذکر عناوین خسارت مصرف کننده وشیوه های جبران آن مورد بررسی واحصاء گردیده است .شعب رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی به منظور رسیدگی فوری و به موقع به تخلفات اقتصادی و جبران خسارت مصرف کننده میباشند . در رسیدگی به جبران خسارت مصرف کننده از آئین دادرسی عمومی و بعضاً خاص که در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی وجود دارد استفاده می شود . کلمات کلیدی : حمایت از مصرف کننده ، جبران خسارت مصرف کننده ، اثبات تقصیر ، مسئولیت قراردادی ، عیب کالا و خدمات
منابع مشابه
بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مال...
متن کاملنظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...
متن کاملاقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران
Abstract Having a healthy environment is one of the fundamental rights which are taken into Accont in the constitution. In addition to private persons who are obliged to prevent environmental pollution, governmental organizations are responsible for protecting the environment too. Environmental protection requires observance of a series of principles in operation and an effective basis for e...
متن کاملعصر تجربه و حقوق تجربی اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا
در این مقاله ‘ که از یکی از مشهورترین کتابهای مسئولیت مدنی آمریکا اقتباس شده است‘ شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه های حقوقی به روشنی دیده می شود و خواننده می تواند مفهوم «حقوق تجربی» را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه ها احساس کند: خواننده تیزبین در می یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است: در پاره ای دیگر «مسئولیت محض»...
متن کاملجبران خسارت عدمالنفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی
یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارتهای ناشی از این مسئله میشود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبهروست. پژوهشگران در جستوجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی دادهاند. ضمان عدمالنفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانکها براثرِ ت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023