بررسی تطبیقی قاچاق انسان در حقوق کیفری

قاچاق انسان شکلی از برده داری مدرن است که در سالهای اخیر پیشرفت و گسترش فراوانی داشته است . گستردگی وقوع این جرم ، سازمان یافتگی و فراملی بودن این پدیده مجرمانه کشورها و سازمان های بین المللی را با مشکلات عدیده ای در مقابله با آن مواجه کرده است . سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی اسناد متعددی را در راستای پیشگیری و سرکوب این جرم به تصویب رسانده است . در حال حاضر پروتکل پیشگیری،سرکوب ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان وکودکان الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مهمترین سند بین المللی موجود در مورد قاچاق انسان است. در حال حاضر کمتر کشوری ست که از گزند این بلیه شوم در امان مانده باشد ، بر همین اساس در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مورد این پدیده مجرمانه قانون و مقررات ویژه ای به تصویب رسیده است . در ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق داخلی ایران متأثر از حقوق بین الملل کیفری ست . میان عناصر تشکیل دهنده این جرم در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران مشابهات های فراوانی وجود دارد که بیانگر این تأثیرگذاری ست . لیکن علیرغم وجود شباهت ها ، تفاوتهای آشکاری نیز میان پروتکل قاچاق انسان و قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد که غالباً در زمره نواقص قانون مزبور قرار می گیرند . مورادی چون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم ، عدم حمایت از بزه دیده قاچاق انسان ، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم ، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین ، توجه نکردن به اوصاف بین المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث و .... در زمره نواقص قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار می گیرند . این جرم در سطح بین المللی دارای گونه های متعددی ست که نشان دهنده تنوع فراوان نحوه تسلط افراد بر همنوعان خود است . قاچاق جنسی و قاچاق انسان برای کار دو دسته کلی برای تقسیم بندی گونه های مختلف قاچاق انسان است . پرداختن به علل ریشه ای قاچاق انسان و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها و حمایت موثر از قربانیان جرم ، موجب پشگیری از قاچاق انسان می گردد .