جرایم علیه امنیت ملی در فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده طاهره ابولی گوکی
- استاد راهنما عبدالحسین رضایی راد محمدعلی حسینی منش
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده پایان نامه موضوع پایان نامه: جرایم علیه امنیت ملی در فقه و حقوق اسلامی نام و نام خانوادگی: طاهره ابولی گوکی درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: الهیات و معارف اسلامی گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده: الهیات و معارف اسلامی تاریخ فارغ التحصیلی: 4/11/89 تعداد صفحات: 153 ص استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی راد کلید واژه ها: امنیت ملی، محاربه، جاسوسی، خیانت به کشور، جرم سیاسی چکیده: جرایم علیه امنیت ملی، منجر به برهم زدن ثبات داخلی و خارجی مملکت گردیده و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی مملکت را مورد هدف قرار می دهند بنابراین موجب گردیده است که قانون گذاران کشورهای مختلف با توجه به لزوم حفظ ثبات سیاسی و استقرار نظم و امنیت، سیاست کیفری مشخص را در مبارزه با آن جرایم در پیش گیرند. از عمده ترین این جرایم می توان، محاربه و افساد فی الارض، بغی، قیام مسلحانه علیه کشور، طرح براندازی حکومت، حرق و تخریب اموال دولتی، جاسوسی و خیانت به کشور را نام برد که به طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون علیه مملکت صورت می گیرند. اما باید توجه داشت که این جرایم، جرم سیاسی محسوب نمی شوند چرا که درجرم سیاسی ، مجرم هرچند از راه های مختلف دست به تضعیف دولت می زند اما هدف اصلی این گونه مجرمان، به عقیده خودشان، حفظ استقلال کشور، تامین آزادی های مشروع و قانونی و بسط عدالت اجتماعی است حتی در شرایطی که مجرم در نظام های مشروع در تشخیص مصداق، مرتکب اشتباه شده باشد اما به زعم خود راه درستی می رود. آنچه که موجب یکسان دانستن جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت ملی شده است همان اخلال در نظم عمومی است که این جرایم را به یکدیگر نزدیک کرده است..
منابع مشابه
تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در ...
متن کاملتقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با...
متن کاملجایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسانها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و میفرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کردهاند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد ش...
متن کاملجرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصههای مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژهای در عرصۀ حقوق بینالملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را میتوان یکی از مهمترین و حساسترین عرصههای چالش و تقابل م...
متن کاملامنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه
هدف این مقاله «بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه» است. یکی از چالشها و دشوارههای امروزین و مبتلابه کشورهای اسلامی، مسألهی امنیت ملی است. با توجه به ظرفیت عمیق و گستردهی علم فقه در تبیین مسألهی امنیت ملی دولتهای اسلامی، در این نوشتار کوشیدهایم تا با تمسک به روش استنباطی و استنادی، گزارههای فقهی ناظر به امنیت ملی را استخراج کرده و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه (مت...
متن کاملپولشویی؛ تهدیدی علیه امنیت ملی
تهدید پولشویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطههای الکترونیکی تحقق مییابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی میشود. استقرار و لایهگذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانکها و سایر مؤسسات مالی صورت میگیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر میگیرد و در اثر تنوع ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023