بررسی تطبیقی رژیم حقوقی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران و امارات متحده عربی

مناطق آزاد درهرکشوری به دلیل موقعیت خاصی که دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند. در کشور ایران نیز مناطق آزاد نقش بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی دارا هستند. به طبع با توجه به اهمیت این مناطق، لازم است که قوانین مدونی دراین خصوص در نظر گرفته شود تا فعالیتهای این مناطق قابل کنترل بوده و از ایجاد هرج و مرج جلوگیری گردد. اداره این مناطق به عهده شورایعالی مناطق آزاد میباشد. درمناطق آزاد قانون کار، شیوه کار کارگر و کارفرما را مشخص می نماید. در زمان انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، حداکثر زمان پیش بینی شده در قرارداد کار 2سال می باشد و قرارداد کار باید بصورت کتبی و در سه نسخه تنظیم گردد. در مناطق آزاد ایران و امارات، سیاستهای خاصی در ارتباط با گمرک اعمال می گردد که در هر دو کشور روشهای ساده سازی عملیات گمرکی و کامپیوتری کردن آن باعث سادگی تجارت گردیده و راندمان کار گمرک در این مناطق را بالا برده است. نوع فعالیت در مناطق آزاد را قانون مناطق آزاد تعیین میکند و بطور معمول در این مناطق هرگونه فعالیت صنعتی یا تجاری مجاز می باشد و ممنوعیت فعالیت خاصی استثناء بوده و نیاز به تصریح دارد. ثبت شرکتها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد. اشخاص حقوقی پس از ثبت، دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. در خصوص اشخاص حقیقی خارجی که در مناطق آزاد امارات شرکت تجاری به ثبت می رسانند، باید دارای یک پشتیبان از کشور امارات باشند. بطورکلی قوانین حاکم بر مناطق آزاد نقش ویژه ای برنوع فعالیتهای این مناطق دارد اما در عمل می بینیم که مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی با توجه به اینکه عمرکوتاهتری نسبت به مناطق ایران داراست، از پیشرفت بسیار چشمگیری برخوردار است که نشان دهنده قدرت بالای مدیریت و قانونگذاری در این مناطق است .