بررسی مدل های متفاوت قیمت گذاری نرخ ارز و تدوین مدل مناسب تعیین نرخ ارز برای ایران

چکیده نرخ ارز، مفصل ارتباطی دنیای داخل با جهان خارج می باشد، و یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. سابقه ی تحولات ارزی در ایران نشان می دهد که کشور ایران همواره، از ناحیه ی تعیین نامناسب نرخ ارز در رنج بوده است و هزینه های هنگفتی نیز در این زمینه پرداخت نموده است. در روزهای اخیر، نرخ ارز صحیح، که بتواند نیاز کلیه ی بخش های اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف کننده را در بهترین شرایط تأمین نماید، از مهم ترین مباحث پرچالش بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بوده است. از سویی کشور ایران، واردکننده بسیاری از از کالاهای اولیه و ماشین آلات ضروری می باشد و از سوی دیگر، در سال های اخیر، به دلیل ورود بی رویه ی بسیاری از کالاها، صنایع داخلی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در مورد صادرات نیز با توجه به اینکه، نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم تغییر ننموده است، این امر به نوبه خود سبب گردیده است که، صادرات کشور نیز، از رشد مناسبی برخوردار نباشند. با توجه به اهمیت روز افزون نرخ ارز، و تأثیر آن بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، ضرورت توجه و بررسی در مورد انحراف در نرخ ارز در اقتصاد ایران حس می شود. در این پژوهش، پس از بررسی مدل های مختلف در مورد نرخ برابری ارز، و بررسی شرایط ساختاری ایران، و در نهایت تعیین مدل مناسب سازگار با شرایط اقتصادی ایران، به نظر می رسید که، با توجه به اهمیت تراز تجاری در اقتصاد ایران، و برقراری اهداف اقتصادی در ایران، که شامل برقراری تعادل داخلی و خارجی می باشد، بهترین مدل، مدل feer، می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش مبتنی بر جوسیلیوس (1990) می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل های متفاوت صادرات و واردات بخش خصوصی، و همچنین با فرض اینکه صادرات و واردات بخش دولتی به صورت برونزا تعیین گردد ، نرخ ارز رسمی ریال ایران در مقابل دلار امریکا، در سال 1386، کم، ارزش گذاری شده است، یا به عبارت دیگر ریال ایران باید تضعیف گردد. نتایج، حاکی از این امر می باشند که در سال 1386، بیشترین مقدار تضعیف ریال 544.16 درصد می باشد. این حالت، در شرایطی روی می دهد که صادرات بخش خصوصی، نسبت به نرخ ارز بی کشش و همچنین واردات بخش خصوصی، کشش کمتری نسبت به نرخ ارز را دارا می-باشند. کمترین مقدار تضعیف ریال 56 درصد می باشد. در این حالت، واردات و صادرات بخش خصوصی نسبت به نرخ ارز، از کشش بالایی برخوردار می باشند.